مباشر - سالي إسماعيل: مع قفزة مفاجئة في الدين العام في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فإن القمع المالي المتمثل في القيود المفروضة على معدلات الفائدة ومخصصات الائتمان وتحركات رأس المال وغيرها من العمليات المالية، تنضم مجدداً للأجندة الخاصة بالدول.
ويجادل كل من كبير خبراء الاقتصاد في قسم نصف الكرة الغربي بصندوق النقد "إتيبار جعفروف" وكبير الاقتصاديين في القسم الإفريقي للصندوق الدولي "رودولفو ماينو" وكبير خبراء الاقتصاد في قسم أسواق النقد ورأس المال بالصندوق "ماركو باني"، خلال ورقة بحثية نشرتها مدونة صندوق النقد الدولي بأن الدول من شأنها أن تكون في وضع أفضل بدون القمع المالي.
والقمع المالي أو Financial Repression عبارة عن مصطلح لوصف التدابير التي تقوم من خلالها الحكومات بتحويل الأموال من القطاع الخاص لأنفسهم كشكل من أشكال خفض الديون.
ومن خلال تشويه حوافز وإشارات السوق، فإن القمع المالي يؤدي إلى خسائر ناتجة عن عدم الكفاءة والسعي وراء الريع (في الاقتصاد يقصد بها سعي أحد الأطراف لزيادة حصته من الثروة الموجودة دون تكوين ثروة جديدة)، وهو الأمر الذي يتعذر تحديده بسهولة.
ومن المحتمل أن تحدث الخسائر الناجمة عن السعي وراء الريع عندما تقلل قيود الإدارة من إمكانية الوصول إلى بعض الخدمات المالية (مثل الائتمان) وتحسين المزايا (على سبيل المثال؛ من خلال معدلات الفائدة المنخفضة)، للمستخدمين المختارين (على حساب هؤلاء المستبعدون)، وعندما يؤدي ذلك إلى التنافس بصورة غير مجدية بين المستخدمين المحتملين لمثل هذه المكاسب.
ومن خلال استخدام مؤشر محدث لضوابط معدلات الفائدة والذي يغطي 90 دولة في حوالي 45 عاماً، فإن دراسة موظفي صندوق النقد تضع تقديرات بأن القمع المالي في شكل قيود معدل الفائدة يمكن أن يقلل نمو نصيب الفرد من الدخل بنسبة تتراوح بين 0.4 إلى 0.7 بالمائة في المتوسط، مع حقيقة أن التأثير يكون أكبر في الدول التي لديها أنظمة مالية أكبر.
وتوصلت كذلك الدراسة إلى أن التحرير الكامل لمعدلات الفائدة بمثابة أمر ضروري لزيادة النمو الاقتصادي بشكل كبير، كما أن التغيرات في قيود معدلات الفائدة دون التحرير الكامل تكون ذات أثر محدود.
وتشير دراسة الحالات إلى أن ضوابط معدلات الفائدة ربما تؤدي ايضاً إلى اضطرابات في الاستقرار المالي وقد تقلل من فرص وصول التمويل للشركات الصغيرة.
وفي كينيا، على سبيل المثال، خفضت البنوك بشكل حاد قروضها إلى الشركات متوسطة الحجم والصغيرة ومتناهية الصغر، في حين أنها تدعم عملائها من الشركات الكبيرة، استجابةً لضوابط معدلات الفائدة التي أدخلت في عام 2016، كما تفاقمت مؤشرات السلامة المالية عن طريق تحفيز البنوك على التحول للتمويل والقروض قصير الآجل.
وفي بوليفيا، أدت الضوابط على معدلات الفائدة التي أدخلت في عام 2013 إلى جانب الحصص الائتمانية، إلى نمو سريع في الديون للقطاعات المستهدفة كما أن ربحية البنوك تراجعت، الأمر الذي أثار مخاوف بعض المحللين بشأن جودة الأصول والاندماج المالي على الرغم من سلامة المؤشرات المالية على نطاق واسع في الدورة الاقتصادية الحالية.
