تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: يكافح صناع السياسة في كبرى الدول حول العالم من أجل تخفيف آلام تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وسط مقلق متزايد بشأن أحد الأدوات القليلة المتبقية لدعم النمو والمتمثل في معدلات الفائدة السالبة والتي تخلق بالفعل مشاكل خاصة بها.
وفي عالم مثالي، كان يمكن للمسؤولين المنتخبين استخدام البرامج المالية والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين النمو الاقتصادي والسماح لمعدلات الفائدة بالارتفاع.
وتوصل تقرير نشرته وكالة "رويترز" - استناداً إلى ثلاثة أيام من المحادثات - إلى أن المعضلة تكمن بوضوح في: سواء كانت الحرب التجارية للولايات المتحدة والصين أو الإنفاق المحدود في ألمانيا أو البريكست، فإن السياسات الحكومية الأوسع نطاقاً تتحرك في الاتجاه المعاكس، ما قد يدفع محافظي البنوك المركزية لبذل المزيد من جهود الإنقاذ.
ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الديون ذات العوائد السالبة.
ويقول محافظ بنك اليابان "هاروهيكو كورودا": "لا نزال نمتلك الأدوات التي يمكن استخدامها حسب الضرورة"، مستبعداً تراجع تأثيرات السياسة النقدية.
ويضيف: "وضع معدل الفائدة المنخفض لفترة طويلة يمكن أن يكون ذو آثار جانبية على النظام المالي، وعليك أن تكون حذراً".
وفي الوقت الحالي، تعتبر معدلات الفائدة السالية بمثابة واقع حياة في أوروبا واليابان، كما أن العديد من الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة تعمل على خفض معدلات الفائدة المستهدفة.
وخلال مشاركته في اجتماع لمعهد التمويل الدولي، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد "جون تايلور": "ليس من الواضح حقاً كيف سنخرج من هذا"، في إشارة لوضع معدلات الفائدة.
ويأتي حديث "تايلور" أمام لجنة للبنوك المركزية أظهرت مدى تحول المشهد خلال العقد التالي للأزمة المالية في الفترة من عام 2007 إلى عام 2009.
وبعيداً عن الجدال حول ما إذا كانت السياسات غير التقليدية مناسبة من عدمه، فإن المناقشات حالياً تتبلور حول ما إذا كان بإمكان السياسات التقليدية للبنوك المركزية الاستمرار أو ما إذا كانت الأمور الشاذة مثل معدلات الفائدة السالبة قد أصبح يتم تعزيزها بشكل ذاتي.
كما تدور حول ما إذا كانت البنوك المركزية ستحتاج إلى البدء في تمويل البرامج الحكومية بشكل علني كي تحصل على الإنفاق المالي الذي قد يوفر لهم مخرجاً.
ويقول نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق "ستانلي فيشر" والذي يشغل حالياً منصب مستشار كبير في شركة "بلاك روك" لإدارة الاستثمارات: "ينبغي علينا أن نجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة للسياسيين لإدارة السياسة المالية عندما لا تعمل السياسة النقدية بشكل جيد".
مائلة نحو الاتجاه الهابط
وسيطر اثنان من المخاوف على محادثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، وهما التباطؤ الاقتصادي العالمي مدفوعاً بـ"صدمات السياسة" والتي كان من الممكن تجنبها، إضافة إلى المخاطر على صناديق المعاشات التقاعدية والبنوك والاستقرار المالي بشكل عام والذي يشهد، بحسب تقديرات صندوق النقد، 15 تريليون دولار في هيئة سندات ذات عوائد سالبة.
ومع استخدام السياسة النقدية الأكثر تيسراً لتخفيف تأثير الحرب التجارية والمخاطر الأخرى، يتخوف بعض المحللين من المخاطر الأخلاقية التي قد تدفع البنوك المركزية لتنفيذ نفس السياسات التي قد تؤدي لإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.
ويوضح كبير الاقتصاديين في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني "برايان كولتون" أن هناك نوع من النظرة الإيجابية بأن البنوك المركزية تبذل قصارى جهدها لتعويض الأضرار التي حدثت بسبب جانب أخر من صانعي السياسات الحكومية.
ويضيف أن هناك خطر حقيقي في الإيمان الذي جاء في غير محله، بقدرة البنوك المركزية على إصلاح كافة التحديات أمام النمو الاقتصادي.
ومع ذلك قد لا يكون لدى البنوك المركزية خياراً أخر.
وقام خبراء الاقتصادي في صندوق النقد الدولي بخفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي إلى أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية 2008-2009، قبل المؤتمر، ليفصح عن نغمة متشائمة.
وبحسب بيان رسمي، قالت لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي إنه يفترض على الدول الأعضاء توظيف كافة الأدوات الاقتصادية المناسبة بشكل فردي وجماعي للتخفيف من المخاطر.
ومع اقتراب معدلات الفائدة من الصفر أو دون ذلك، أصبحت عمليات شراء الأصول في الوقت الحالي أداة السياسة الرئيسية لبعض البنوك المركزية.
وعلى سبيل المثال، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة الرئيسية إلى مستوى قياسي متدني عند -0.5 بالمائة، كما أطلق برنامج شراء سندات غير محدد النهاية والذي من المحتمل أن يواصل استخدامه في الأسواق لسنوات قادمة.
ويرى رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته يوم الخميس الماضي "ماريو دراجي" في اجتماع صندوق النقد الدولي أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لا تزال مائلة نحو الاتجاه الهبوطي.
وأضاف أن مجلس المحافظين مستمر في استعدادها لتعديل كافة أدواته.
وبالإضافة إلى منطقة اليورو، فإن الولايات المتحدة واليابان وغيرها من الدول تقوم بخفض معدلات الفائدة كذلك.
وقالت محافظة المركزي الروسي "إلفيرا نابلينيا"، إن البنك - الذي خفض معدلات الفائدة هذا العام مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع معدل التضخم - سيكون مستعداً للتصرف بشكل أكثر حسماً عند خفض معدلات الفائدة.
وتشير نائبة محافظ المركزي الأوكرانيا "كاترينا روزكوفا" إلى أن البنك يعتزم خفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد بشكل تدريجي.
إشارات على الضرر
في حين أن معدلات الفائدة المنخفضة تدعم النمو الاقتصادي، فإن نتيجة السياسة التيسيرية بدرجة كبيرة للغاية تكمن في أنه يمكنها أن تدفع لزيادة الإقبال على المخاطرة، مع بحث المستثمرين عن العائد، وفقاً لما قاله خبراء.
ويقول المستشار المالي ومدير إدارة أسواق النقد والأسواق الرأسمالية في صندوق النقد الدولي "توبياس أدريان": "نحن قلقون بشأن الآثار الجانبية والتي تكمن في تطلع المستثمرون لتحقيق العوائد".
وتابع أن هذا هو ما يدفع السندات الخطرة في نهاية النطاق إلى النطاق السالب في بعض أنحاء العالم.
وبالإشارة إلى قروض الرافعة المالية الآخذة في الزيادة داخل قطاع الشركات، قال أدريان إن صندوق النقد الدولي قد شهد تقييمات مرتفعة في بعض أسواق الأسهم والعديد من أسواق سندات الشركات وأسواق السندات الحكومية في جميع أنحاء العالم.
ويشير محافظ البنك المركزي في آيسلندا "جسبير جونسون" إلى أن معدلات الفائدة السالبة ربما تخفي مشاكل أساسية عميقة.
وأضاف أنها علامة على الضعف بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.
