جي بي سي نيوز:- قال المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن 2% من المباني الرسمية والترفيهية في الأردن مهيأة لخدمة ذوي الإعاقة؛ الأمر الذي يصعب إمكانية وصولهم إلى تلك المنشآت.
ويشكل ذوو الإعاقة في الأردن ما نسبته 11.2% (1.2 مليون شخص) من السكان البالغ عددهم نحو 9 ملايين شخص، بحسب ما أظهرته دائرة الإحصاءات العامة.
الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، مهند العزة، قال، إن "ملف إمكانية الوصول للمنشآت لم يحظ باهتمام على فترات طويلة، ناهيك عن طبيعة التضاريس بما تحويه من مناطق جبلية، جعلت من إمكانية الوصول لذوي الإعاقة أمراً صعباً".
وأضاف أن "نسبة المباني المهيأة لذوي الإعاقة من المجموع الإجمالي للمنشآت في الأردن نحو 2% فقط ... المهيأ منها (المباني)، ليس مهيئا بشكل كامل، باعتبارها تهيئة جزئية لا تقف عند يجاد المنحدرات، بل يتعدى الأمر إلى أهمية إيجاد تهيئة شاملة لمختلف أنواع الإعاقات السمعية والبصرية والحركية".
"قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، أولى موضوع إمكانية الوصول للمباني والمنشآت أهمية كبيرة ... الواقع الحالي ينذر بوجود مشكلتين، أولهما تتعلق بالمباني الجديدة بعد نفاذ القانون،إذ يجب تطبيق متطلبات كودات البناء الخاصة بإمكانية الوصول بما يحقق بيئة خالية من العوائق المادية، للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق وخدمات مختلفة"، وفقا للعزة، الذي أضاف "المشكلة الثانية وهي الأصعب ... فتتعلق بمبانٍ قديمة قائمة قبل نفاذ القانون، إذ جاء القانون لمعالجة هذه الإشكالية، ويجب أن تكون هنالك خطة يتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، لوضع حلول لها بحيث يتم تهيئتها، وبإعادة تهيئتها أو إيجاد البدائل لها".
وأوضح "لا يجوز، وفقاً للقانون، المصادقة على المخططات، أو منح تراخيص إذن الأشغال للمباني الجديدة التي تقدم خدمات للجمهور إلا إذا كانت مطابقة لكودة متطلبات البناء".
ويقول المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "لا توجد بيانات أو معلومات تتعلق بالمواقع والأماكن والمرافق المهيأة لذوي الإعاقة ... محاولات إيجاد خارطة إلكترونية لتبيان المرافق والأماكن المهيأة، عملية طويلة وصعبة جداً".
لكن المجلس ذكر أنه أطلق خطة لـ 10 سنوات لتصويب أوضاع مبانٍٍ قائمة ومرافق عامة، تستهدف تهيئة 60% من المباني القائمة في الأردن.
المملكة + بترا
