وزير الداخلية الجزائري: جنبنا البلاد مشاكل سيتم الكشف عنها لاحقا

ولم يذكر الوزير تفاصيل عن الموضوع، لكنه اكتفى بالتصريح: "سيتم الكشف عنها لاحقا"، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وفي ذات السياق، أكد وزير الداخلية الجزائري، صلاح الدين دحمون، "أن الدولة لن تدخر أي جهد لمرافقة الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر من اجل تحقيق التغيير الذي يصبو إليه"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج).

وقال "دحمون" في رسالة وجهها الى الولاة والولاة والمنتدبين ومنتخبي وإطارات الادارة الاقليمية، بمناسبة الذكرة الـ 57 لعيدي الاستقلال والشباب: "إننا نتحسس التحركات المتسارعة هنا وهناك لمخابر السوء داخل البلاد وخارجها من أجل التكيف مع المعطيات الجديدة ومحاولة الضغط قصد توجيه حراك شعبنا لخدمة مصالح ضيقة، لكن وبحمد الله، حتى هذا المستوى من التعقد، شعبنا يحير أعداءه فيفك كل الشفرات ويحل كل العقد على الرغم من كل المحاولات، وسوف لن ندخر أي جهد في مرافقته والشد على يده لتحقيق التغيير الذي يصبو اليه".

وأكد دحمون "أن إحياء الذكرى الـ 57 لعيد الاستقلال تأتي والجزائر في صميم مرحلة مفصلية يصنع أحداثها شعب ثائر متحد ومصمم على الانتقال بالبلاد نحو تحول ديمقراطي تاريخي وفي لقيم وميثاق الفاتح نوفمبر/تشرين الثاني 1954".    

وتمثل المرحلة الانتقالية، وموعد الذهاب إلى الرئاسيات وكذا الموقف من الاعتقالات والتضييق الأمني على المسيرات، بالإضافة إلى بقاء رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح من عدمه، أهم نقاط الخلاف بين مختلف أقطاب المعارضة الجزائرية الذين دعوا رغم خلافاتهم إلى إضفاء زخم خاص على مسيرات الجمعة القادمة المصادفة لعيد الاستقلال.

ويتواصل حراك شعبي في الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي، بدأ رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ونجح الحراك في حمل بوتفليقة، في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى، منذئذ، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور.

ويواصل الحراك التظاهر للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة خاصة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي.