وأمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها.
ويقضي مرسوم رئيس وزراء العراق بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية. وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم
كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.
ويلزم المرسوم جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 يوليو/ تموز الجاري.
