تحليل.. منطقة اليورو قد تتجه لمزيد من الفائدة السالبة
تحرير: أحمد شوقي
مباشر: مع مخاوف تأثير الحرب التجارية على النمو الاقتصادي والتباطؤ المستمر للتضخم، قد يفكر البنك المركزي الأوروبي في خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام خاصة مع علامات أظهرت تحيزه لذلك.
ويرى تحليل نشره البنك الاستثماري "إي.إن.جي" أنه بمجرد أن بدأ اقتصاد منطقة اليورو في التحسن، أدى تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى توتر المعنويات مرة أخرى.
وتبرز حقيقة أن أوروبا وخاصة ألمانيا معرضة للتجارة الدولية، أي أن تباطؤ في التجارة سوف يترك بصماته على اقتصاد منطقة اليورو.
وفي حين قد يجادل البعض بأن أوروبا يمكن أن تستفيد من الصراع الأمريكي الصيني من خلال تحويل التجارة، فإن البنك يعتقد أن التأثير السلبي العام على النمو العالمي سيكون أكثر أهمية.
والأكثر من ذلك، من المرجح أن تكون أوروبا نفسها في وجه النيران إذا قرر الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم استيراد على السيارات في وقت لاحق من هذا العام.
ولا عجب أن البنك المركزي الأوروبي قد قدم تحيزاً نحو السياسة النقدية الفضاضة في بيانه الأخر.
وكان الانخفاض القوي للصادرات الألمانية في شهر أبريل/نيسان الماضي دليلاً على مشاكل التجارة الدولية، حتى قبل أن يهدد الرئيس الأمريكي بتعريفات جديدة ضد سلع صينية.
وربما كان الضعف مبالغًا فيه بسبب نهاية المخزون في المملكة المتحدة على إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولا شك أن الطلب المحلي قد حقق أداءً جيدًا على خلفية قوة قطاعي الخدمات ونشاط البناء، كما ارتفع مؤشر الثقة في اقتصاد في منطقة اليورو من 103.9 نقطة إلى 105.1 نقطة في مايو/أيار الماضي، وصعد الإقراض في أبريل/نيسان المنصرم.
لذلك ليس هناك سبباً لتوقع تباطؤ اقتصادي على المدى القريب، ومع ذلك فإن المؤشرات الاستطلاعية مثل الطلبيات الجديدة تشير إلى تباطؤ النمو، وهناك أيضًا خوف من أن ينتقل الضعف في الصناعات التحولية إلى باقي الاقتصاد.
وبسبب ذلك، خفض البنك الاستثماري بشكل طفيف توقعاته لنموالناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل إلى 1 بالمائة.
تزايد حالة عدم اليقين السياسي في إيطاليا واليونان
وفي حين أن نتائج الانتخابات الأوروبية لم تكن في الحقيقة صدمة، كانت هناك بعض النتائج المحلية مثيرة للاهتمام وتبع ذلك نتيجة مباشرة هي إعلان انتخابات مبكرة في اليونان.
ومن المؤكد أن عدم اليقين السياسي لم يختف في أي وقت، حيث أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يحسم بعد ومن المرجح أن تستمر هذه الأزمة لفترة من الوقت، مع توقعات تأثير ذلك على استثمار الشركات.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأمور تثير القلق مجددًا في إيطاليا، بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية ببدء الإجراءات ضد العجز المالي المفرط الذي تعاني منه روما.
ومن المحتمل أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر في اجتماع 9 يوليو/تموز المقبل والذي من شأنه أن يؤدي إلى توترات داخل الحكومة الإيطالية إذا كان هذا يستلزم إلغاء عدد من الوعود الانتخابية.
لذلك، نعتقد أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا خلال سبتمبر/أيلول المقبل قد زاد بشكل كبير، خاصة وأن ماتيو سالفييني زعيم حزب الرابطة اليميني قد يكون حريصًا على الاستفادة من نتائجه القوية للغاية في الانتخابات الأوروبية.
خفض توقعات التضخم
بعد قراءات التضخم المرتفعة بشكل غير طبيعي لشهر أبريل/ نيسان الماضي بسبب عطلة عيد الفصح، تراجع معدل التضخم مرة أخرى في مايو/ أيار.
وتباطأ التضخم الأساسي إلى 0.8 بالمائة فقط في مايو/أيار الماضي، مع بلوغ توقعات معدل التضخم بعد 5 سنوات من 5 سنوات من الآن أدنى مستوى منذ عدة أعوام.
ومع انخفاض أسعار النفط مؤخرًا فمن المحتمل أيضًا أن يتراجع التضخم الرئيسي مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وبالتالي خفض البنك توقعاته للتضخم إلى 1.2 بالمائة لعام 2019 و1.4 بالمائة لعام 2020.
احتمالية خفض معدل الفائدة 10 نقاط أساس هذا العام
مع بقاء التضخم منخفضًا والمخاطر المحيطة بالتوسع الاقتصادي تزامناً مع الصدمات الخارجية، لم يكن أمام البنك المركزي الأوروبي خيار سوى اقتراح التحيز للتيسير النقدي.
وتم الإعلان عن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل الرخيصة للبنوك.
وفي الوقت نفسه، تم تأجيل احتمالية زيادة معدلات الفائدة حتى النصف الأول من عام 2020 على الأقل.
واقترح ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إمكانية خفض معدلات الفائدة عند الحاجة، لذلك نعتقد أن التخفيض بمقدار 10 نقاط أساس سيكون محل الدراسة في النصف الثاني من هذا العام ويمكن أن يأتي خلال اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل.
وبالنظر إلى أن انخفاض معدل الفائدة السالبة على الودائع طويلة الآجل سوف يصبح عبئًا متزايدًا على ربحية البنوك، فمن المرجح أن يتم تطبيق نظام متدرج لزيادة السيولة في الوقت المناسب.
ولن نتفاجأ إذا اقترح البنك المركزي الأوروبي إمكانية إعادة شراء صافي الأصول.
