تحرير: أحمد شوقي
مباشر: من الصعب التفكير في سؤال أكثر أهمية بالنسبة لمستقبل اليورو من مدى التزام إيطاليا بالعملة الموحدة وسط أزمة ارتفاع الديون.
وتعتبر إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، كما أنها أكثر الدول ديوناً في المنطقة من حيث القيمة المطلقة والثانية من حيث النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان.
وفي رؤية تحليلية لـ" فرديناندو جوليانو" نشرها موقع "بلومبرج أوبنيون" فإن اقتراحات البرلمان الإيطالي لإصدار عملة محلية لا تشكل تهديداً لمستقبل اليورو ولكن ما السبب في قلق المستثمرين من هذا الاقتراح؟.
وطُرح هذا الاقتراح أعضاء من الحزب الحاكم الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني وتم التصويت عليه في البرلمان الإيطالي الأسبوع الماضي.
واستبعد ائتلاف حزب الرابطة وحركة الخمس نجوم أي إشارة إلى خروج روما من الاتحاد خلال برنامجه الحكومي، ولكن نظرًا لأن كلا الحزبين غازل بفكرة العودة إلى الليرة والتي كانت العملة المحلية حتى 2002 خلال الانتخابات الوطنية التي أجريت العام الماضي، فإن المستثمرين يشككون بطبيعة الحال في نواياهم الحقيقية.
وهذا ما يفسر السبب في أن الاقتراح البرلماني حول كيفية سداد الدولة للديون المتأخرة المستحقة للشركات التجارية، والتي مررها مجلس النواب الإيطالي في الأسبوع الماضي، تسبب في مثل هذه الضجة.
ودعا الاقتراح البرلماني الحكومة إلى النظر في إصدار سندات بفئات صغيرة للمساعدة في تسريع تسوية الديون وصوتت جميع الأحزاب، بما في ذلك الحزب الديمقراطي المعارض وفورزا إيطاليا لصالح القرار ولكن الديمقراطيين رفضوا القرار في وقت لاحق.
وعلى الرغم من ذلك، لا ينبغي أن نأخذ هذا الأمر باعتباره محاولة ذات مصداقية لإنشاء عملة محلية بديلة لليورو، ففي إيطاليا تعد مثل هذه الاقتراحات البرلمانية رمزية، ولا يعيرها معظم المشرعين اهتمامًا كبيرًا.
ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الأوراق المالية ستُستخدم كوسيلة للتبادل (على الرغم من أن هذا قد يكون أمل دعاة الخروج من منطقة اليورو في إيطاليا).
ولكن على أية حال، ذكرت وزارة المالية في محاولة لتوضيح أنه لا توجد خطط لإصدار السندات، والمعروفة باسم أوراق الخزانة الصغيرة.
والحقيقة أن إنشاء عملة موازية سيكون غير قانوني بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، وسيخرج إيطاليا من منطقة اليورو.
ومن الواضح أن أي أمر يلمح حتى لترك إيطاليا للعملة الموحدة يتم أخذه على محمل الجد من قبل المستثمرين الدوليين.
ومن شأن خروج إيطاليا من منطقة اليورو أن يحمل آثارًا مالية هائلة على روما وبقية العالم، لذلك فإن مالكي الأصول يريدون أن يعرفوا ذلك قبل الموعد لتفادي أضراره.
ويعتبر الخوف من أن خروج إيطاليا من اليورو ربما يتم إعداده سراً ويعلن فجأة.
ويتوقع المرء عادةً أن تجري الحكومة استفتاءً على مثل هذا القرار الكبير كما فعلت بريطانيا بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، ولكن قد يكون الشعبويون الإيطاليون حذرين من هذا النهج بسبب المخاوف من أن الإعلان عن التصويت قد يؤدي إلى هروب الودائع من البنوك ورؤوس الأموال.
وهذا هو السبب في أن فكرة أوراق الخزانة الصغيرة تجذب الكثير من الاهتمام، فمن الناحية النظرية فإنها لا تزيد عن مجرد خدعة محاسبة، حيث تدفع الحكومة ببساطة التزاماتها من خلال شكل آخر من أشكال الدين ولكن الحجة الوحيدة لإدخالها هي أنها يجب أن تجعل من السهل على الشركات صرف متأخراتها من الديون المستحقة، مما يوفر زيادة في السيولة للشركات الإيطالية.
ولكن مع التزام إيطاليا باليورو في ظل هذا التدقيق الشديد، فإن أي إشارة للنظر إلى البدائل ستسبب قلق السوق.
وكما قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي حول أوراق الخزانة الصغيرة: "أنها إما أموالاً وحينها تكون غير قانونية، أو ديون وعندها تزيد من تراكم الدين، لا وجود لخيار ثالث".
وبطبيعة الحال، هناك طريقة لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن نوايا إيطاليا تتمثل في أن يكون الشعبويون أكثر تحديدًا بشأن مشاركة البلاد في العملة الموحدة.
ولسوء الحظ، استفادت رابطة ماتيو سالفيني من غموضها في هذا الموضوع، مما سمح لها بالحصول على أصوات العديد من منتقدي اليورو وطالما استمر هذا الأمر في الارتفاع ، فإن أي اقتراح بشأن عملة محلية بديلة سيكون مشكلة.
