تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: سجلت أسواق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران الجاري أفضل أداء أسبوعي هذا العام.
لكن التعافي القوي في الأسهم الأمريكية فتح الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن سلوك السوق والسياسة والاقتصاد.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد العريان خلال رؤية تحليلية نشرتها وكالة "بومبرج أوبينيون" أن كيفية الإجابة عن هذه التساؤلات سوف تثبت الترابط ليس فقط بالنسبة لآفاق السوق ولكن بالنسبة للاقتصاد العالمي.
على الرغم من عدم وجود إجابات حاسمة في هذه المرحلة، إلا أن هناك بالفعل تداعيات على محافظ الاستثمار.
وجاء الأداء القوي للأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي مقابل تناقض تام لتطورين آخرين داخل السوق.
الأول، انخفاض العوائد على السندات الحكومية؛ ما دفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات دون مستوى 2.10 بالمئة ونظيره على الديون الحكومية الألمانية لنفس الآجل إلى - 0.26 بالمئة.
وتُعد تلك التحركات بمثابة أنباء جيدة بالنسبة لمستثمري الأسهم إذا كانوا يتوقعون المزيد من سياسات البنك المركزي الحذرة، لكنها قد تكون أقل تفاؤلاً إذا كانوا يشيرون إلى نمو اقتصادي عالمي أقل.
وهناك كذلك حالة عدم يقين فيما يتعلق بتداعيات معدلات فائدة منخفضة كهذه وما إذا كانت سوف تتسبب في تدشين النموذج الياباني في أوروبا وبدرجة أقل في الولايات المتحدة مع تراجع الأسر عن الاستهلاك إضافة للقلق بشأن تقلص إمكانية الوصول إلى منتجات الحماية المالية طويلة الآجل في حين تحجم الشركات عن الاستثمار؟
ويعرف النموذج الياباني بعملية "Japanification" التي تشير إلى أن إمكانية توسع الاقتصاد لفترة طويلة ولكن بوتيرة نمو منخفضة تزامناً مع معدل التضخم عند مستويات منخفضة وبالتبعية تميل معدلات الفائدة للبقاء عند مستوى متدنٍّ.
وهناك تساؤل آخر يتمثل في ما مدى عمق الضرر الناتج عن عمل الأسواق المالية على المدى الطويل وسط معدلات الفائدة المنخفضة؟
وتتمثل قضية أخرى في تدفق أموال المستثمرين إلى صناديق السندات في ظل معدلات الفائدة المنخفضة كهذه.
هل هي علامة على إدارة المخاطر المستقبلية بشكل مناسب؟ أم أنها بدلاً من ذلك تمثل رد فعل يهتم بالنظرة للوراء ومؤيد للدورة الاقتصادية يزيد من تعرض المستثمرين للخسائر المستقبلية؟
أما التطور الكبير الثاني في السوق، فيتعلق بأداء فئات الأصول ذات المخاطر العالية والمعروفة بـ"بيتا المرتفعة".
ومن الأمور الجديرة بالملاحظة، أنه بالنظر للارتفاع الحاد في الأسهم الأمريكية فإن عدداً قليلاً من هذه الأصول بما في ذلك قطاعات هامة من الأسواق الناشئة وسندات الشركات ذات العائد المرتفع، لم ترتفع بنفس الوتيرة المتوقعة بناءً على التجربة التاريخية.
هل هذه كانت مجرد ظاهرة مؤقتة أم نتيجة لانتشار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي؟
السياسات النقدية
وبالتحول إلى السياسات، هناك انفصال بين احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية التي تسعرها الأسواق حالياً وبين مبرر الإجماع لمثل هذه الخطوة المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ومع الهبوط في عوائد السندات؛ فإن المستثمرين يقومون بتسعير إمكانية خفض معدل الفائدة بنسبة تتراوح بين 75 إلى 100 نقطة أساس خلال الربعين القادمين.
ويبتعد هذا بشكل كبير عن أيّ شيء أشار له الاحتياطي الفيدرالي أو من المرجح أن يشير له في المدى القصير.
ويعتبر "خفض الفائدة بداعي التأمين ضد مخاطر الركود" أكثر تبريرات السوق شهرة لمثل هذا التحول الحذر من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويعني ذلك أنه بدلاً من التصرف بناءً على أدلة مقنعة بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي كبير فإن البنك المركزي سيقوم ببناء حائط حماية لمواجهة آثار التوترات التجارية والضعف في أماكن أخرى وخاصة في أوروبا.
ومع ذلك، يعتبر خفض الفائدة التي تتراوح بين 75 إلى 100 نقطة أساس المسعرة من قبل الأسواق بعيدة كثيراً عن هذا "الخفض التأميني"؛ ما يضع الفيدرالي في موقف خاسر في كافة الأحوال: إما أن يفشل في تحقيق ما تتوقعه الأسواق أو ينتهي به الأمر بإجباره للتصرف اعتماداً على أدلة مقنعة بشأن الاتجاه الهابط، ولا يشجع أي من هذين الخيارين على استقرار السوق.
ويشير العريان إلى أنه ناقش في الأسبوع الماضي، أن فعالية السياسة النقدية تُشكل كذلك إشكالية، حيث لا ترتبط القوى التي تعيق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وفي أيّ مكان آخر، بالظروف المالية (أي تكلفة الاقتراض ومدى توافر التمويل).
لكنها تعكس سلسلة من العوائق الهيكلية وعقبات الطلب أمام النمو الاقتصادي الذي يقع خارج نطاق السياسة النقدية.
ولن يمر الاستمرار في الاعتماد على السياسة النقدية لكسب الوقت لصالح كل من الاقتصاد وصناع السياسة الآخرين بدون تكلفة.
وبينما قد ينجح الحذر المتجدد للبنك المركزي في دعم أسعار الأصول، لكن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من عزلهم عن الأسس الاقتصادية وأساسات الشركات.
ولن يكون ذلك أمراً جيداً على المدى الطويل فيما يخص قوة مكاسب الاستثمار أو فيما يتعلق بالاستقرار المالي.
وفي النهاية؛ فإنه كلما نفذ الفيدرالي مزيداً من الخفض في معدل الفائدة خلال الوقت الراهن كلما قلت قدرة هذه الأداة على مواجهة هبوط الأداء الاقتصادي في المستقبل.
وتُعد معدلات الفائدة في الوقت الحالي عند نصف متوسط مستوى التخفيضات التراكمية التي كانت مطلوبة تاريخياً للسيطرة على الضعف الاقتصادي.
ولا تزال الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي كذلك في الوقت الراهن كبيرة بينما تواجه الحكومة من الناحية المالية عجزاً مرتفعاً نسبياً وكذلك ديوناً.
أمور التجارة
وفيما يتعلق بالتجارة، وهي قضية السياسة الأخرى التي تجذب الكثير من اهتمام السوق؛ فإن المستثمرين سيشعرون بالارتياح جراء اتفاق ليلة الجمعة بين مفاوضي المكسيك والولايات المتحدة.
لكن الصفقة تترك حالة من عدم اليقين من شأنه أن يؤثر سلباً على شهية الشركات تجاه الاستثمار، حيث إن تهديد التعريفات الأمريكية ضد المكسيك جاء في أعقاب اتفاق تجاري تم التفاوض بشأنه مؤخراً كما يمثل حالة واضحة من استخدام أداة اقتصادية كسلاح.
أرقام اقتصادية
وتتفاقم هذه الأسئلة المتعلقة بالسياسة ومن قبلها تلك ذات الصلة بالأسواق بأرقام تم الإفصاح عنها في الأسبوع الماضي.
وكشفت أحدث البيانات الشهرية تراجع كل من الواردات والصادرات الأمريكية؛ ما أثار تساؤلات حول قوة التجارة العالمية.
وفي الوقت نفسه؛ فإن العجز التجاري مع الصين الذي يتمتع بحساسية سياسية ارتفع بنحو 30 بالمئة بفعل تراجع الصادرات الأمريكية لبكين بنسبة 24 بالمئة في مقابل زيادة الواردات 12 بالمئة.
ومن المنتظر رؤية ما إذا كانت هذه الأرقام ستفاقم المفاوضات الأمريكية الصينية طويلة الأمد والمعقدة بالفعل، التي تتجاوز حالياً الاقتصاد وتصل لقضايا الأمن القومي.
كما تسبب تقرير الوظائف الأمريكية في مفاجأة للأسواق، حيث جاءت هذه البيانات التي يتم مراقبتها على نطاق واسع مخيبة للآمال بسبب فشل عملية خلق الوظائف ونمو الأجور في الوفاء بالتوقعات.
وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك تسارع في مشاركة القوى العاملة.
ولكن على الرغم من ذلك، يبدو التقرير أقل إثارة للقلق عند النظر لأداء تقرير الوظائف خلال عدة أشهر.
وعلى هذا النحو؛ فإن هناك عدم يقين حقيقياً حول ما إذا كان ضعف تقرير الوظائف خلال مايو/ أيَّار الماضي مجرد ظاهرة تحدث لمرة واحدة أو أنه بدلاً من ذلك يعكس تحديات أكبر لأداء سوق العمل المثير للإعجاب الذي دعم استهلاك الأسر وشجع الشركات على الاستثمار.
تساؤلات تفتقر لإجابات
وتعكس عدم القدرة على الإجابة عن هذه التساؤلات كافة في هذه المرحلة غيوماً من عدم اليقين تخيّم على الأسواق والسياسات والاقتصاد.
لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد آثار مباشرة على محافظ الاستثمار، فبدلاً من ذلك توجد مرونة اقتصادية ومالية كافية وغير عادية لدعم استراتيجية استغلال الصعود الأخير عبر زيادة الاستثمار في الأصول التي تتمتع بالجودة في مقابل تقليل الاستثمار في تلك الخطرة بشكل عام.
وإلى الحد الذي تعطي فيه الإجابات درجة أقل من التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي، فمن المحتمل أن تحوي تحديات أكبر لبقية أنحاء العالم.
وعلى هذا النحو، ربما لم يحن الوقت للمستثمرين للتخلي عن السندات التي يحل موعد استحقاقها بعد سنوات عديدة مع تفضيل الأوراق المالية الأمريكية من الناحية النسبية.
