ماذا نتوقع إذا تجاوز الدولار حاجز الـ7 يوانات صينية؟
تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: شهدت العملة الصينية أداءً ضعيفاً للغاية خلال الشهر الماضي، ما يجعل التساؤلات تلوح في الأفق مرة أخرى بشأن احتمالية تجاوز الدولار لمستوى 7 يوانات.
ويشرح تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية ما الذي قد يحدث حال انخفاض العملة الصينية إلى 7 يوانات لكل دولار، وسط تطورات اقتصادية وتجارية هامة.
وانخفضت العملة المحلية للصين حوالي 2.5 بالمئة خلال شهر مايو/أيار الماضي، مسجلة أكبر وتيرة هبوط شهري منذ يوليو/تموز الماضي كما أنها أكبر الخاسرين في آسيا.
ولامس اليوان الصيني أدنى مستوياته في خمسة أشهر عندما وصل الدولار إلى 6.9217 يوان، وذلك قبل أسبوع مضى.
حاجز الـ7 يوانات
ومع اقتراب موعد قمة مجموعة الدول العشرين والمقرر عقدها في الشهر الجاري باليابان، يرى بعض الخبراء الاستراتيجيون احتمالات متزايدة بأن تصعيد الحرب التجارية قد يقود العملة الصينية لتجاوز 7 يوانات لكل دولار للمرة الأولى في أكثر من عقد من الزمن.
لكن المحللون لا يتفقون على العواقب بشأن تجاوز هذا المستوى.
وترى "سيتي جروب" أن كسر المستوى الرئيسي قد يؤدي إلى موجة بيعية في الأسهم وتخفيض قيمة عملات بغرض كسب ميزة تنافسية وحتى عدم الاستقرار المالي.
أما "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" فيجادل بأن ضعف اليوان يبرره النمو الاقتصادي الأبطأ وأن حدوث تدفقات خارجة كبيرة أمر غير مرجح.
لكن الأمر الأكثر وضوحاً أن خطر التدخل سيكون أعلى عندما يقترب مستوى 7 يوانات لكل دولار، حيث ضخت السلطات الدولار وخفض السيولة الخارجية بشكل متكرر في السنوات الأخيرة كما أعلنت دعماً شفهياً للعملة هذا الأسبوع.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يقترب فيها اليوان من اختبار هذا الحاجز في أعقاب تخفيض صادم لقيمة العملة في عام 2015.
لكن الأمر المختلف هذه المرة هو تكثيف التوترات التجارية، حسبما يرى الرئيس المشارك لاستراتيجية العملة الآسيوية واستراتيجية معدلات الفائدة في بنك أوف أمريكا "كلاوديو بيرون".
ويضيف "بيرون" أنه عند النظر إلى كافة الأدوات التي تمتلكها الصين، فإن تعديل قيمة اليوان هو الخيار الأسهل أستخداماً، لكن المعضلة هنا هي تحقيق ذلك دون إثارة المخاوف في بقية آسيا.
ويتوقع أن تنخفض العملة الصينية إلى 7.13 يوان لكل دولار إذا فرضت الصين والولايات المتحدة مزيداً من التعريفات على سلع بعضهما البعض.
وبحسب البيانات التي جمعتها الوكالة الأمريكية بناءً على أسعار الخيارات، فإن احتمالات هبوط عملة الصين دون 7 يوانات لكل دولار في غضون عام خلال الشهر الماضي قد تضاعفت إلى 39 بالمئة في أعقاب الضعف الأخير.
وفقد التعافي الاقتصادي الصيني الزخم خلال شهر أبريل/نيسان مع انخفاض الصادرات وبقاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أضعف من المتوقع.
كما أن انخفاض سعر صرف اليوان من غير المرجح أن يؤدي لتخارج الأموال من البلاد كما حدث قبل بضع سنوات وذلك بفعل قيام صانعي السياسة العامة بتشديد ضوابط رأس المال.
خسائر فادحة
قامت بكين بزيادة الجهود لإبطاء وتيرة الانهيار، مع اقتراب اجتماع مجموعة الدول العشرين.
وحذر كبير المنظمين المصرفين في الصين من أن المتداولين سيعانون من خسائر فادحة حال تنفيذ عمليات الشورت سيلينج على اليوان (المراهنة على هبوط قيمة العملة على المدة القصير).
كما تعهد محافظ البنك المركزي بالحفاظ على استقرار العملة.
وكان بنك الشعب الصيني قد ذكر أنه قد يصدر أوراق مالية في هونج كونج على المدى القريب، وهي أداة تعمل على الحد من السيولة كما يمكن أن تعزز اليوان في السوق الخارجي.
وحافظ كذلك صناع السياسة على سعر مرجعي يومي أعلى من 6.9 يوان لكل دولار، على الرغم من أن السعر الفوري كان يتداول أضعف من هذا المستوى في غالبية الأسبوع الماضي.
ويحاول البنك المركزي تخفيف وتيرة الانخفاض في قيمة العملة لكن هذا شيء لا يمكن إيقافه وفقاً لرغبة أيّ شخص، بحسب ما ذكره "لينان ليو" خبير اقتصاد الصين لدى "دويتشه بنك".
ويضيف أنه من المنطقي حاجة العملة للتأقلم؛ نظراً لخطر تحول الحساب الجاري إلى عجز إضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتباطؤ تدفقات الاستثمار أو التدفقات الخارجية.
وتسبب انخفاض قيمة اليوان في جعل حيازة الأصول الصينية أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين للأجانب.
ومن المحتمل أن تصل قيمة الأسهم الصينية التي تخلص منها المستثمرون الأجانب لحوالي 50 مليار يوان (7.2 مليار دولار) في شهر مايو/آيار، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي البالغ 18 مليار يوان المسجل في أبريل/نيسان السابق له.
وساهم ذلك في إرسال مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الصينية نحو خسارة شهرية بنسبة 5.6 بالمئة وهي الأكبر منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن اليوان الأضعف من مستوى 7 يونات لكل دولار قد يدفع بكين وواشنطن إلى طاولة المفاوضات مجدداً، هكذا يرى "تشي لو" كبير الاقتصاديين الصينيين في إدارة الأصول ببنك "بي.إن.بي باريبا".
ويرى أن كسر حاجز هذا المستوى قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة في جميع أنحاء المنطقة ويضر بالأسهم الأمريكية، ما يحفز الرئيس دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق، على حد قوله.
وقال: "بنك الشعب الصيني قد يزيد من تسامحه مع الرنمينبي الضعيف الذي تحركه قوى السوق".
