مباشر: أعلن صندوق النقد الدولي تجميد التعامل مع فنزويلا بشأن البيانات الاقتصادية نتيجة لتساؤلات حول شرعية حكومة كاراكاس.
وكان البنك المركزي في فنزويلا أعلن انكماش الاقتصاد بأكثر من 22 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الماضي، في أول إفصاح عن بيانات اقتصادية منذ 4 سنوات.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس،إن نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم من قبل البنك المركزي الفنزويلي يوم الثلاثاء الماضي، تم بواسطة السلطات في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ولم يكن ذلك بسبب ضغوط من الصندوق.
في العام الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي إعلانًا ينتقد فيه فنزويلا لفشلها في الإبلاغ عن بيانات اقتصادية دقيقة وفي الوقت المناسب مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.
كانت هذه الخطوة بمثابة تحذير إلى كاراكاس بأنه يمكن منعها من التصويت على سياسات صندوق النقد الدولي، وتجميد العمل معها في نهاية المطاف ما لم تستأنف في الوقت المناسب التقارير الدقيقة للبيانات الاقتصادية.
وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد: "تم تعليق العمل مع فنزويلا منذ أواخر يناير حيث أثارت التطورات السياسية تساؤلات بشأن شرعية الحكومة".
وفي بداية العام الجاري، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد مع تصاعد الاحتجاجات ضد نظام مادورو.
وتابع المتحدث باسم صندوق النقد بأن المؤسسة الدولية لا تزال تنتظر توجيهات من الدول الأعضاء حول ما إذا كان يجب الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً للبلاد.
وأشار المتحدث إلى أن الصندوق لا يمكنه إجراء تقييم كامل لجودة البيانات التي صدرت يوم الثلاثاء لأنه لم يكن هناك اتصال بالحكومة.
