أرجأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، حسم المادة (35) المستحدثة فى الباب الرابع عشر الخاص بالجرائم والعقوبات بمشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية، والتى تنص على عدم جواز رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب الرئيس التنفيذى لمركز حماية البيانات الشخصية فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.
جاء إرجاء حسم المادة (35) بناء على طلب ممثل وزارة الداخلية اللواء أشرف لاشين، لمزيد من الدراسة والإطلاع.
من جانبه أكد محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن...
