وزير يمني: هناك نحو 25 ألف طفل مجند خلال الحرب اليمنية
موسكو — سبوتنيك. وقال عسكر في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هناك أكثر من 20 ألف طفل مجند، والمعترف به مؤخرا هو 18 ألفا، لكننا نتوقع أن العدد أكبر بكثير، حوالي 20 أو 25 ألفا".
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وأشار الوزير اليمني إلى أن الحكومة اليمنية وافقت على أغلبية التوصيات المقدمة من 88 دولة في مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة.
وقال عسكر: "وافقنا على 80% من التوصيات التي يبلغ عددها 250 توصية قدمتها حوالي 88 دولة في مجلس حقوق الإنسان، وتم إحالة 81 توصية للدارسة سنرد عليها في شهر يونيو/حزيران".
وتابع قائلا: "هذه التوصيات تخص مسائل مختلفة، منها مسألة الحث على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحث على الاستفتاء على الدستور في اليمن، والعمل على بناء مؤسسة وفق هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، واحترام المرأة ، والطفل، وقضية تجنيد الأطفال وكلها قضايا محل ترحاب بالنسبة لنا".
وأوضح وزير حقوق الإنسان اليمني أن أداء الحكومة اليمنية على صعيد حقوق الإنسان في اليمن نال استحسان من قبل دول الأمم المتحدة وقال: " فكرة أن تقدم الحكومة اليمنية استعراض شامل عن كل التزاماتها وما قدمته من إجراءات وبرامج استراتيجية بالرغم من كل هذه الحرب البشعة التي باليمن، كان محل تقدير وإعجاب كبيرين من قبل المجتمع الدولي سنعمل حاليا على دراسة هذه التوصيات".
وأكد عسكر، أن " الحكومة اليمنية برغم الانقلاب حاولت أن تستأنف التزاماتها بحسب الصكوك والمعاهدات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان. في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي تم توقيع خارطة الطريق لإنهاء تجنيد الأطفال مع اليونيسيف كممثلة عن الأمم المتحدة، وكنا وقعنا اتفاقية في 2014 مع اليونيسيف في صنعاء وبسبب الانقلاب توقف العمل بهذه الاتفاقية، الآن نحن نستأنف هذه الاتفاقية، لأن ظاهرة تجنيد الأطفال تفشت بشكل كبير".
© AFP 2018 / Mohammed Huwais
وكان مجلس حقوق الإنسان، في مدينة جنيف السويسرية، قد ناقش يوم الأربعاء، التقرير الوطني الثالث الذي قدمته الحكومة اليمنية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وذلك ضمن دورة الانعقاد الحالية للاستعراض الدوري الشامل وأحد الآليات الدولية لمراقبة تحسن حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
الجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية تقدمت بالتقرير الثاني عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، عام 2014، وكانت هناك توصيات قبلت منها اليمن بـ 66 توصية وشرعت اليمن في حينها بتشكيل لجنة حكومية لدراسة هذه التوصيات وكيفية تنفيذها في مختلف المجالات التشريعية والمؤسسية إلا أن الأزمة التي تعيشها اليمن أوقفت قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ هذه التوصيات.
