حواديت وحكاوى البعض يراها غير منطقية كسبب لدخول المحاكم ورفع دعاوى قضائية، ويرى البعض أنها تافهة أو طريفة، إلا أن النتيجة واحدة وهى خراب البيوت، انضم لها ليس فقط السيدات بل والرجال أيضا أحدها بسبب نكد الزوجة او لأسباب قوية كالضعف الجنسى والمخدرات.
آخرها قيام الزوج "معروف.خ.أ"، الذى يعمل مهندسًا فى القطاع الخاص، برفع دعوى نشوز التى حملت رقم 8761 لسنة 2018، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، فى زوجته قائلا:" كانت زميلة لى ونعمل فى الشركة نفسها، وطالما كانت تبهرنى، ولكن بعد الزواج تبدل الأمر وأصبحت الحياة مملة، ولا تفارق "القمطة" شعرها، ولا تلاحظ التغيير الذى يحدث لها ومهما فعلت لألفت انتباهها تعود وتصدر لى "البوز"، وتقول إنها تحتاج إلى الراحة، إلى أن قل الكلام بينا تدريجيًا وأصبحت أفضل ألا أرهق نفسى معها، ورغم كل ذلك تركت البيت وذهبت عند أهلها".
الزوج المحلل:
أما الزوجة "نهى.ع.أ"، فاكتشفت أن زوجها يعمل كمحلل مقابل مبالغ مالية دون علمها لتكتشف بعد زواج دام 3 سنوات أن عدد زوجاته بلغ 12 زوجة ليتقاضى فى المرة الواحدة مبالغ تتراوح من 7500 جنيه إلى 10 آلاف فى آخر زيجة قام بها، وفق ما ورد بالدعوى شهدتها محكمة الأسرة بالعجوزة والتى حملت رقم 3910 لسنة 2018.
الخطيبة النصابة:
دعاوى الاسرة لم تقتصر غراباتها بين الأزواج بل والمخطوبين أيضا، حيث أقام شاب دعوى رد شبكة أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد خطيبته بعدما اكتشف عقدها لقرانها 3 مرات واستيلائها على الشبكة التى اشتراها لها وقدرت بمبلغ 250 ألفا، والذى وضع فيها معظم أمواله بعد أصرت خطيبته على ذلك واتفاقها مع سمسار من محترفى النصب وإقناعه بشراء شقة تجاوز سعرها مليون و 200 ألف باسمها، وتزويرها بمستندات رسمية وتسجيلها باسمها وبعدها لاذت بالهرب.
السوشيال ميديا للطلاق:
زوج يحمل تفكيرا غريبا، فيبدو أن تأثره بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى تعدى حدود المنطق، حيث أطلق الزوج هاشتاج بدفع مكافأة مالية لمن يدفعها لتطليقه، وذلك بعد قيامه بدعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ادعى فيها ابتزازه وتعنيفه بعدما رفض الامتثال لرغبتها والسفر، وسرقة أمواله وممتلكاته طوال 7 أشهر مدة زواجهما، مؤكدًا أنه ذاق العذاب على يديها ومستعد لدفع مكافأة مالية لمن يدفعها إلى تطليقه.
نفقة بأثر رجعى 15 سنة:
أقامت "خديجة إبراهيم.خ"، أمام محكمة الأسرة ضد طليقها "ر.خ"، أنه تخلف عن دفع النفقات الخاصة بنجليها منذ 15 عاما منذ تاريخ طلاقهما حتى بلوغهما السن القانونية ، طالبت فيها بإلزام زوجها بنفقة ملابس تبلغ 5000 سنويًا لطفليه بأثر رجعى عن 15 عامًا، وذلك بدفعه مبلغ إجمالى 75000 جنيه
اليوم السابع
