- بدعم من 18 نائباً سنقدم شكوى لفتح تحقيق في إهمال الهيئة للمبتعثين
- الإدارة الحالية لـ «التطبيقي» لم تقم بإضافة أي مكتسب منذ توليها المسؤولية
- هناك زيادة بنسبة 25% أقرت خلال أبريل 2012 لمبتعثي الجامعة ولم يتم تطبيقها على مبتعثي التطبيقي
بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، عقد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا وبمشاركة عدد من الاتحادات الطلابية مؤتمرا صحافيا تم خلاله تسليط الضوء على عدد من القضايا الأكاديمية التي تواجه طلبتنا المبتعثين للخارج من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتمييز الواضح بينهم وبين طلبتنا المبتعثين من قبل جامعة الكويت والذين يدرسون في نفس الجامعات التي يدرس بها مبتعثو التطبيقي.
بداية أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.معدي العجمي على وقوف الرابطة ومساندتها لمطالب المبتعثين، مشيرا إلى أن التفرقة في تعامل مبتعثي التطبيقي عن نظرائهم المبتعثين من جامعة الكويت فيه إجحاف كبير لحقوقهم ويؤثر سلبا على مسيرتهم الأكاديمية.
وأشار د.العجمي إلى أن الرابطة تتابع هذا الملف باهتمام بالغ ولها تحركات في جميع الاتجاهات لإقرار حقوق مبتعثي الهيئة، لافتا إلى أن آخر تلك التحركات كان بكتاب رسمي موجه لإدارة الهيئة بضرورة تفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (6/2006) والذي يقضي بالمساواة بين معيدي البعثات في الجامعة والتطبيقي من حيث قيمة المخصصات المالية التي تصرف مادام يشغل وظيفة معيد بعثة وحدد البدلات المقررة له آخذا في الاعتبار صفته كمعيد بعثة، مما يوجب معاملته ذات المعاملة سواء في الجامعة أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال د.العجمي ان المشاكل التي يواجهها زملاءنا المبتعثين ما هي إلى جزء من سلسلة المآسي في ظل وجود الإدارة الحالية للتطبيقي والتي لم تقم بإضافة أي مكتسب منذ توليها المسؤولية، مشيرا إلى أن هناك زيادة بنسبة 25% أقرت خلال شهر 4/2012 لمبتعثي الجامعة ولم يتم تطبيقها على مبتعثي التطبيقي، وطالبت الرابطة مرارا وتكرارا بضرورة أن تسري تلك الزيادة على مبتعثي التطبيقي وذلك عملا بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 9541 الصادر في 8/7/2008 ،ولكن لم نلمس أي اهتمام من قبل إدارة الهيئة ونجدها تماطل في تنفيذ القرار، علما بأن الرابطة تقدمت بكتب رسمية لإدارة الهيئة، الكتاب تلو الآخر ولكن دون جدوى، وهذا الأسلوب الإقصائي واللامبالاة من قبل إدارة الهيئة لا يمكن أن يستمر ليس في تلك القضية فحسب وإنما هناك قضايا أخرى كثيرة كقضية المناصب الشاغرة وغيرها، وقد تحركت الرابطة منذ توليها المسؤولية بمطالبة إدارة الهيئة من خلال الكتب الرسمية والتصاريح الصحافية بحل تلك القضايا إلا أن الكثير منها مازال عالقا ولايزال الوضع مأساويا وكأن إدارة الهيئة تتعمد التحرك على القضايا الفرعية وتترك القضايا الحيوية التي تخص عضو هيئة التدريس.
وحمّل د.العجمي إدارة الهيئة المسؤولية الكاملة في التفريط في حق أعضاء هيئة التدريس.
وأكد د.العجمي أن الرابطة ستقوم وبالتعاون مع الاتحادات الطلابية التي تمثل مبتعثينا في الخارج بتقديم شكوى للجنة التعليمية بمجرد انعقاد مجلس الأمة للمطالبة بفتح تحقيق حول التفريط في حقوق الزملاء المبتعثين. أما رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا وايرلندا علي الكندري فقال أن قضية مبتعثي التطبيقي قديمة ولكنها متجددة كونها لم تحل حتى اليوم وكلما تأخر حل المشكلة تزداد تعقيدا، وليس من المعقول أن تظل مشاكل المبتعثين عالقة منذ عام 2006 حتى الآن، لافتا إلى أن عدد الدارسين في المملكة المتحدة وايرلندا عدد كبير، وقد طرحنا قضاياهم بكتاب رسمي على وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف أثناء تواجده في لندن خلال شهر 7 من العام 2012 والحق بكتابين آخرين وتم حل بعض القضايا والأخرى مازالت عالقة، ونثمن للوزير الحجرف استجابته لبعض مطالب الاتحاد ولكن هناك قضايا أخرى متعددة، وكثير من المبتعثين لجأوا للقضاء وحكم لصالحهم، واللجوء للقضاء مر ولكن من يلجأ للقضاء يكون مضطرا لذلك. وأشار الكندري إلى أن هناك العديد من القضايا والمشاكل التي يعاني منها المبتعثون لعل أبرزها مساواتهم بزملائهم مبتعثي جامعة الكويت، ومنها إقرار البدل النقدي لتذاكر السفر في ظل خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وصعوبة توفير الحجوزات خلال المواسم فضلا عن أن الخطوط الكويتية تقتصر فقط على مطار هيثرو، وضرورة جعل السنة التكميلية الثانية بتخصصات كاملة لمبتعثي التطبيقي، لافتا إلى أن الاتحاد التقى مدير عام التطبيقي د.عبدالرزاق النفيسي وشرح له ما يعانيه مبتعثو الهيئة، وسنتقدم بالتعاون مع الرابطة بشكوى رسمية لمجلس الأمة لإنصاف مبتعثي التطبيقي.
وطالب الكندري بإجراء بعض التعديلات على لائحة بعثات التطبيقي، ومن تلك التعديلات المقترحة زيادة مخصص الرحلات العلمية لمرحلة الدكتوراه لتصبح 1500 دينار بدلا من 800 لما في ذلك من تشجيع للبحث العلمي، والتكفل بدراسة زوج أو زوجة المبتعث لمرحلة التعليم الجامعي في حالة رغبتهم بمواصلة تعليمهم عوضا عن الاكتفاء باللغة فقط كما هو معمول به حاليا، والتكفل بدراسة أبناء المبتعث من سن 3 سنوات لرياض الأطفال وهي سن دخول هذه المرحلة في المملكة المتحدة، وزيادة مكافأة اختصار البعثة لتصبح مخصص ستة أشهر بحد أقصى لمن انتهى من بعثته قبل إتمام المدة المقررة، وعدم اعتبار السن لأبناء المبتعث من ذوي الاحتياجات الخاصة للتكفل بالتعليم من 3 سنوات إلى 18 سنة كأبناء المبتعث الأصحاء.
من جهته، قال عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية ومعيد بعثة دكتوراه في المملكة المتحدة أحمد مندني أن هناك ظلما بينا يتعرض له مبتعثو التطبيقي، مشيرا إلى أن زملاءهم بنفس القسم ونفس الكلية والمبتعثين من قبل جامعة الكويت يتمتعون بمزايا مالية لا تطبق على مبتعثي التطبيقي رغم القرار الواضح من ديوان الخدمة بمساواة مبتعثي الجامعة والتطبيقي.
وكشف مندني أن الهيئة غير متعاونة مع حقوق المبتعثين حيث التقيت مدير الإدارة المالية بالهيئة وأطلعته على اللائحة التي تنص على تكفل الهيئة بتحمل الوزن الزائد للمبتعث فرفض رفضا قاطعا وأكد أن تلك اللائحة لا تمشي بإدارته ضاربا بالقانون عرض الحائط، ولفت إلى أن هناك العديد من القضايا الأخرى المتشعبة التي يعاني منها المبتعثون وأنه نسق مع عدد من أعضاء مجلس الأمة الجديد وطالبهم بتبني قضية مبتعثي التطبيقي وهناك وعد مؤكد منهم بحل تلك المشاكل بمجرد بدء المجلس لعمله.
من جانبها، طالبت د.ضحى الخريف معيدة بعثة الدكتوراه بالمملكة المتحدة بأن تشمل المخصصات المالية السنة التكميلية الثانية، لأن الهيئة تحسب المخصصات للسنة الأولى فقط، كما طالبت بتمديد فترة المبتعث بعد إتمام بعثته إلى 3 شهور ليتمكن من تصفية كل التزاماته في مقر البعثة قبل مغادرته النهائية كما هو معمول به مع مبتعثي جامعة الكويت.
كما طالبت بضرورة تحمل الهيئة نصف مصروفات الطفل الأقل من 4 سنوات لأن المبتعث يتحمل كافة مصروفات الحضانة لأبنائه الأقل من 4 سنوات على الرغم من ان المصروفات تصل إلى 950 باونت وهي مرهقة لميزانية المبتعث، وكذلك ضرورة زيادة مخصصات المهمات العلمية والمؤتمرات لان المبلغ المخصص لذلك لا يكفي ويضطر المبتعث لحضور مؤتمرات على نفقته الخاصة. أما الصيدلانية د.ميسا كامل الصالح معيدة بعثة الدكتوراه في المملكة المتحدة فقالت إنها خريجة كلية العلوم الصحية وتم ابتعاثها للحصول على درجة الماجستير وحصلت على المخصصات المالية الخاصة بالبعثة، وبعد حصولها على الماجستير عادت للكويت وتسلمت عملها كعضو هيئة تدريس بالهيئة ولكن عند ابتعاثها مرة أخرى للحصول على درجة الدكتوراه رفضت الهيئة منحها المخصصات المالية بحجة حصولها عليها من قبل
