في أعقاب وفاة الزعيم سعد زغلول عام 1927، أصبحت مهام الوفد من نصيب الرجل الثاني مصطفى النحاس، صاحب الـ48 عامًا وقتها، والذي كان لا يزال عازبًا حتى عام 1934.
في تلك السنة، توجه مكرم عبيد لمقابلة مصطفى النحاس في منزله، وخلال حديثهما أخرج الأول صورة لفتاة جميلة، وقتها قال زعيم الوفد، حسب المنشور بصحيفة «المدى»، نقلًا عن عدد مجلة «الجيل» يناير 1956، «الجمال موجود ما عندناش اعتراض على الحلاوة، ودي تبقى مين ياسيدي؟».
وقتها رد «مكرم» بأن الفتاة تنتمي لعائلة «الوكيل» واسم والدها «عبدالواحد»، وهو ما أثار استغراب «النحاس» لأن على حد علمه أفراد عائلة «الوكيل» هم الأشقاء «أحمد» و«محمد» و«محمود».
وعلى الفور، أوضح «مكرم» أن ما يتحدث عنه «النحاس» هي عائلة «الوكيل» في دمنهور، أما الفتاة فتنتمي لأخرى تحمل نفس الاسم، لكن في قرية سمخراط بالبحيرة أيضًا.
وقابل «النحاس» الأمر بغضب شديد، إذ قال: «إنت اتجننت يا مكرم؟ أنا أتجوز بنت أول واحد خرج على الوفد وبقى عضو في حزب الشعب، مستحيل مستحيل»، ليرمي صورتها ويدهسها تحت حذائه.
ومع إصرار «النحاس» على رفض الزيجة بسبب اتجاه والد العروس السياسي، قال له «مكرم» إنه لا يجوز إقحام السياسة في الأمر، قبل أن يصارحه: «هي الفتاة الوحيدة اللي رضيت تتجوز من رجل عمره 55 سنة، كل بنت عاوزة عريس شاب، إذا كان عجوزًا فهي تشترط أن يكون غنيًا، ودولتك عجوز وفقير».
وبعد أسبوعين من تلك المقابلة، توجه «النحاس» إلى منزل «مكرم» وتحدث إلى زوجته سائلًا إياها: «مش هتجوزيني بقى يا عايدة؟»، لتذكره بما دار بينه وبين زوجها، حتى أبدى تراجعه عما بدر منه وقرر أن يرتبط بالفتاة قبل أن يتم 55 عامًا.
وقبل عقد القران، طلب والد العروس مهرًا قيمته ألف جنيه، إلا أن النحاس دفع 600 فقط من خلال اقتراضه مبلغ ألف جنيه بعلم طلعت باشا حرب، وببقية المبلغ اشترى لها شبكة بـ200 جنيه، والبقية لشراء احتياجاته.
وتم عقد القران بدار عبد الواحد الوكيل بحدائق القبة في 12 يونيو 1934 الموافق يوم الثلاثاء، رغم أن العادة هو إجراء تلك الفعاليات في يوم الخميس، لأنه لو انتظر لذلك الموعد سيكمل عامه الـ55 وبالتالي حرمان العروس من معاشه بعد وفاته.
وبانتهاء مراسم الاحتفال لم يصبر «النحاس» سوى 15 يومًا حتى توجه بعدها إلى بيت الأمة لمقابلة السيدة صفية زغلول، وحدثها عن رغبته في تطليق زوجته زينب الوكيل، لتطلب منه معرفة السبب الذي تمثل في «إحضار أهل العروس لنصف طقم أوبيسون بدلًا من طقم ونصف وفق ما اتفقوا عليه»، حسب ما روى زعيم الوفد.
على إثر ذلك اتهم «النحاس» عائلة «الوكيل» بالغش، وهو ما أثار غضب «صفية» التي قالت له: «مفيش رئيس وفد يطلق مراته إنت سامع»، قبل أن تستدعي أعضاء الوفد في منزلها لبحث الأمر.
حينها قرر أعضاء الوفد دفع ثمن طقم الأوبيسون لـ«النحاس» حتى يعدل عن أمر طلاقه، ومنعًا لإعادة بحثه عن «مديحة» التي أحبها ورفضوا ارتباطه بها لأنها كانت سيدة مطلقة، لتستمر علاقة مصطفى النحاس باشا مع السيدة زينب الوكيل حتى وفاته في أغسطس 1965.
المصدر:المصري لايت
