قدم وزير الصحة السيد الدكتور أحمد عماد إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مقترحاً يشمل زيادة الادوية المحلية والمستوردة، حيث بالنسبة للأدوية المحلية فسوف يكون مقدار الزيادة 15% لكل شركة، لكن ليس لجميع المستحضرات المتواجدة داخل الصيدلية، حيث تم تحديد حد أدنى وهو 5 مستحضرات فقط كما تم تحديد زيادة قيمة الأدوية من صفر جنيه إلى 50 جنيها بنسبة 50% من فرق سعر العملة.
الأدوية التي يبلغ سعرها من ( 50: 100 ) جنيه تزادا قيمتها بنسبة 40%، وبخصوص الأدوية التي تزادا قيمتها عن مائة جنيه فنسبة الزيادة في السعر 30%، أما بخصوص الأدوية المستوردة فبلغت نسبة الزيادة 20% لكل شركة أيضاً فى وجود حد أدنى 5 مستحضرات ونسبة الزيادة في الأدوية من صفر إلى خمسون جنياً بنسبة 50% .
وصلت نسبة الزيادة في الأدوية التي تبلغ قيمتها اكثر من الـ50 جنيها تبلغ 40%، كما ضم المقترح زيادة أسعار الترسية لمناقصة الأدوية التي يتم توريدها إلى وزارة الصحة وبلغت نسبة الزيادة فيها 50%، حيث يتم تفعيل هذه الزيادة بداية من شهر فبراير 2017 .
