يقوم مجلس الشعب المصري هذه الأيام بمناقشة جميع القوانين منها قانون الخدمة المدنية الذي حفظ للموظف حقوقه وقانون الإيجار القديم والذين يحاولون تنظيم العلاقة بين المؤجر وبين المستأجر وغيرها من القوانين الهامة التي تحفظ حقوق المواطنين .
وقد قام مجلس الشعب مناقشة قانون ينص علي نزع ملكية أي عقار من أي مواطن للمنفعه العامة وقد قام اليوم مجلس الوزراء بالموافقة علي مشروع قانون وتعديل أحكام القانون رقم 10 لعام 1990، وقد اكد القانون أن هذا يأتي اتساقا مع أحكام الدستور والتي تنص "حماية وصون الملكية الخاصة وضمان حقون الأفراد في صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لأعمال المنفعة العامة بالقيمة الفعلية دون تأخير" .
وقد تم تعديل القانون إلى ما يلي "يقدر التعويض طبقا للأسعار وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبه 20% من قيمة تقدير العقار ، وان تقوم الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ القرار بحساب الجهة الأخري التي تم نزع الملكية عنها في البنك في احدي البنوك المصرية حتي يدر لها عائدا" .
