اعلن مجلس الوزراء المصري عن حقيقة تسريح 2 مليون موظف بالدولة ، حيث تم تسريب خبر تسريح 2 مليون موظف بالدولة كشرط لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي ، فقد أكدت مجلس الوزراء على أن تلك الإشاعة ليست صحيحة بالمرة ، وأنها أشاعه على درجة عالية من السذاجة ، ولا تستحق الرد عليها وتهدف فقط لأثارة الرأي العام .
تسريح 2 مليون موظف بالدولة
وأضاف مجلس الوزراء المصري ، أن برنامج الإصلاح هو برنامج مصري ، لا دخل لأي جهة أجنبية فيه ، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواء بالتسريح أو بتقليل الراتب ، كما استغربت الوزارة من ترويد تلك الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة .
صرف العلاوة بأثر رجعى
وأكدت الحكومة المصرية ، أنها أقرت بصرف 7 بالمئة بأثر رجعى من أول يوليو 2016 ، وهو ما سيكلف الدولة 3ونصف مليار جنية ، واكد المستشار محمد جميل أن الدولة أن الدولة بصدد أعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري وزيادة فعاليته ، كما دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ، ويتأكدوا أن حقوقهم مصانه بموجب الدستور والقانون .
