>كتب حازم عادل
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠١٣ بحل جمعية الإخوان المسلمين، بناء على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ بجلسة ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، حيث طالبت الدعوى ببطلان القرار الوزارى الصادر بتاريخ ٩ اكتوبر ٢٠١٣.
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها الى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.
>
