سعر الدولار اليوم، حيث ازدادت الحملات الأمنية المكثفة على محلات الصرافة المتبقية، لضبط المتلاعبين في أسعارالعملة الخضراء في السوق السوداء، وفي سياق آخر تتوالى الأنباء المثيرة من هنا وهناك، فتارة نسمع عن ضبط 250 ألف دولار قبل تهريبهم عبر مطار القاهرة، وتارة نسمع عن تصريح خطير لمصطفى الفقي بأن مصر دخلت مرحلة الهاوية الاقتصادية ولن تخرج منه، قبل أن تقرر البنوك وقف استخدامات البطاقات خارج مصر.
من جهة أخرى، انتشرت أخبار عن خروج الجنيه المصري من سلة العملات المسموح التداول بها عالميا، الأمر الذي أحدث ضجة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن البنك المركزي على غير عادته سارع في الرد، حيث قال مصدر أن الجنيه المصري ليس من العملات المتداولة دوليا من الأصل، ولا يتم استخدامه في دفع الدين الداخلي، وأكد أنه لو كان الجنيه من العملات العالمية لما حدثت هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
كانت أنباء انتشرت بصورة كبيرة في الشارع وعلى الانترنت، تفيد بأن البنك المركزي الألماني قد أرسل رسالة إلى البنوك تشير إلى خروج الجنيه من سلة العملات، والجدير بالذكر أن العملات الدولية العالمية المعترف بها لا تخرج عن الدولار واليورو والاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على انضمام اليوان الصيني إلى العملات الدولية.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأحد 23/10/2016
وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 15.40 جنيه للشراء مقابل 15.60 جنيه للبيع، وبذلك يقترب الدولار من حاجز 16 جنيه، لأول مرة في التاريخ، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مع وجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى صعود سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.
ولم ينجح غلق شركات الصرافة في حل الأزمة ولم ينتج عنه سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، مع وجود أنباء أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.
سعر الدولار اليوم في البنوك
استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.
وتواصل البنوك الحكومية والخاصة، تقليل الحد الأقصى للسحب والمشتريات، حيث تجاوز بنك قطر الوطني كل الحدود، وقرر وقف السحب النقدي من جميع البطاقات بالخارج، ورفع أيضا نسبة العمولة على المشتريات إلى 6%، وأيضا خفض البنك حدود استخدام البطاقات الائتمانية للمشتريات بالخارج، فقد وصلت الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية إلى 750 دولار فقط.
