أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمحدودي الدخل، مؤكداً عزمها على التوسع في تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مد برامج الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولي للرعاية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، للجنة العدالة الاجتماعية لبحث إجراءات خطة التوسع والتغطية لبرامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».
واتخذ رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي والتموين ونائب وزير المالية، اجراءات مهمة لمساندة وحماية محدودي الدخل، شملت تشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتضامن والتموين والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تجتمع فوراً لتحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقى بطاقات التموين، إضافة إلى البدء في تنفيذ برامج تشغيل وإقراض لأبناء أسر تكافل وكرامة.
وفى بداية الاجتماع عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، تقريراً شاملاً حول الإجراءات الخاصة بخطط التوسع في برامج الدعم النقدي، ومد شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا، أوضحت خلاله التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف الأسر التي تعاني من الفقر وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، إلى جانب مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل.
