سعر الدولار اليوم، حيث تحدثت تقارير حديثة عن اقتراب خفض الجنيه المصري بعنف، خلال وقت قريب جدا بعد سلسلة من الاجتماعات والتحضيرات، للاستجابة لشروط قرض صندوق النقد الدولي المشؤوم، وقالت مصادر أن تعويم الجنيه سيتم الاعلان عنه بعد أيام قليله، وسط مواصلة ارتفاع شديد للعملة الخضراء في السوق السوداء.
وتوقعت مصادر أن البنك المركزي سيجري خفضا عنيفا للجنيه المصري أما العملة الامريكية ليصل إلى 12 جنيه كحد أدنى، ثم تبدأ مرحلة تعويم الجنيه، وقال أحد الخبراء في هذا المجال أن خطة تعيوم الجنيه لن تنجح، وأنها ستكون كارثة بمعنى الكلمة، لعدم وجود تنسيق مع السوق السوداء، المتحكم الرئيسي لأسعار الصرف.
وأضاف المصدر أن قرار خفض العملة المحلية، يغتبر اشارة للمستثمرين، بأن الجنيه المصري لم يعد مقيدا بأعلى من سعره الحقيقي، مما سيرجع الثقة للمستثمر الأجنبي، مع إلغاء أعلى حد أقصى للإيداع البالغ 250 مليون دولار، وقد يؤدي سيناريو تعويم الجنيه إلى إزالة العقبات وبناء ثقة متبادلة لتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصري.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن مصر تعمل على الحصول على 1.5 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قبل نهاية ديسمبر، حيث وافق البنك الدولي على منح مصر 3 مليار دولار، بشرط عمل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها البرلمان.
سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الاثنين 3/10/2016
وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 13.10 جنيه للشراء مقابل 13.30 جنيه للبيع، وبذلك يقترب الدولار من 14 جنيه، بعد وقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.
ولم يثمر غلق شركات الصرافة إلا سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، أكد مستوردون أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي.
وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.
