أوصى مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إثر الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو والتي تنتهي في منتصف أكتوبر المقبل .
ونقلت فرانس برس عن بيان للمجلس والذي صدر في ختام اجتماع عقده في القصر الرئاسي في أنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب اردوغان أن "قرارا اتخذ بإصدار توصية بتمديد حالة الطوارئ من أجل الاستمرار في ضمان حماية ديموقراطيتنا وسيادة القانون وحقوق مواطنينا وحرياتهم بطريقة فعالة"، بحسب تعبير البيان.
وكان قد بدأ في 21 يوليو سريان حالة الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات التركية لمدة ثلاثة أشهر في البلاد، حيث تقول إن حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد المسؤولين عن محاولة الانقلاب والمشاركين فيه من بعض قطاعات الجيش.
وتقول السلطات التركية إن إعلان حالة الطوارئ يتماشى بشكل كامل مع دستور تركيا، ولا ينتهك سيادة القانون أو الحريات الأساسية للمواطنين.
وقد أثار إعلان أنقرة حالة الطوارئ مخاوف الدول الغربية من أن يتم استغلال حالة الطوارئ في التضييق على الحريات في تركيا .
وقالت وزارة العدل التركية إنه تم اعتقال 32 ألف شخص رسميا في إطار التحقيقات بشأن "حركة غولن"، التي تحملها الحكومة المسؤولية عن محاولة الانقلاب.
إلا أن الإجراءات التي انتهجتها السلطات التركية لاقت انتقادات من المعارضة التركية.
وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو معاناة عشرات الآلاف من الظلم في عمليات التطهير التي قامت بها الحكومة، معلنا تشكيل فريق خاص لمساعدتهم .
