محامون بحرينيون : قرار تنظيم الوساطة بالمسائل الشرعية نقلة نوعية تعزز الاستقرار الأسري

أكد عدد من المحامين المشتغلين في قضايا الأسرة أهمية القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية في حفظ استقرار الأسرة وحماية المجتمع، مشيرين إلى أن القرار رسم آلية واضحة لتعامل الوسطاء الشرعيين مع القضايا الأسرية، وعزز ثقة المتخاصمين بأهمية اللجوء للوساطة وحل النزاعات وديا قبل اللجوء للمحاكم الشرعية.
وأشاد المحامون بدور كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة في تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية، وبما يسهم في حفظ كيان الأسرة عبر إتاحة المزيد من فرص الصلح و التسوية الودية  في المنازعات الأسرية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الأطراف المتنازعة وضمان وصولهم الكامل للعدالة في حال لم تنجح الوساطة.
إشادة بدمج القطاع الخاص في الوساطة الشرعية
من جانبها قالت المحامية ابتسام الصباغ "إن قرار الوساطة في المسائل الشرعية مهم جدا وكنا نترقب صدوره بعد صدور القرار بشأن الوسطاء في القضايا الجنائية والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية"، وأضافت "لا شك أن إدماج القطاع الخاص مع عمل التوفيق الأسري سيساهم في حل كثير من القضايا الأسرية ويقلل من التوتر الذي يحصل في ساحات المحاكم".
وأكدت المحامية الصباغ أن القرار جاء متوافقاً مع مهام الوسيط وخصوصية القضايا العائلية في السرية وتنظيم آليات حضور الجلسات وسير الدعوى.
وأشارت إلى أن القرار أعطى الوساطة الشرعية فرصة التوفيق بين الأطراف المتنازعة، دون أن يمس دور المحكمة الشرعية المختصة بنظر الدعاوى.
أكثر قرارات الاستقرار الأسري أهمية
بدورها وصفت المحامية سلمى الحايكي قرار تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية بأنه أكثر القرارات المتعلقة بالاستقرار الأسري أهمية، معربة عن ثقتها بالأثر الإيجابي لتطبيق هذا القرار في حماية المجتمع والحفاظ على تماسك لبنته الاساسية، وهي الأسرة.
ونوهت الحايكي بتحديد القرار للوسطاء الشرعيين من الأفراد وفق ضوابط تضمن قيامهم بالدور المناط بهم في الوساطة الشرعية على أكمل وجه، أو من الأشخاص الاعتباريين من جمعيات أو مؤسسات خاصة أو مراكز مختصة بشؤون الأسرة والروابط الزوجية والإرشاد الأسري المُرخص لها بالعمل في مملكة البحرين، مشيرة إلى إلزامية الوسيط المعتمد أو الوسيط الخارجي أن يبذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة والوصول بالأطراف الى حلول مُرضية ومقبولة.
وقالت في هذا السياق إن القرار يرسم بدقة آلية لجوء الأطراف محل النزاع الى أحد الوسطاء المُعتمدين أو الخارجيين بحسب الاتفاق بينهما لتسوية الخلافات الأسرية الناشئة عن العلاقة الزوجية والتي لم تصل الى مرحلة التقاضي، وإذا أسفرت جهود الوساطة عن تسوية النزاع بين الأطراف ودياً سواءً في جميع عناصره أو بعضاً منها، يجوز عرض اتفاق الصلح على مكتب التوفيق الأسري لاتخاذ شؤونه ما يلزم وفقاً لأحكام القانون.
رسم حدود التعامل مع حساسية النزاعات الأسرية
من جانبه قال المحامي حمد الحربي إن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية مبادرة طيبة تشكر عليها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة، معربا عن ثقته بأن يحقق قرار تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية الغاية المنشودة منه في الحفاظ على استقرار الأسرة.
وأوضح الحربي أن القرار منح المرونة اللازمة للزوجين المتنازعين لحل خلافاتهما، وأجاز لهما الاتفاق على القواعد التي تحكم الوساطة في المسائل الشرعية أو الطريقة التي تجرى بها، كما أعطى للوسيط الحق في إجراء الوساطة طبقاً للقواعد أو الطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة في المسائل الشرعية، وبما لا يُخالف النظام العام.
ونوه إلى أن أهمية قرار تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية تنبع من الحساسية الكبيرة للمسائل الأسرية، لافتا إلى أن حل المشاكل بين الأسر مسألة حساسة جدا فيها الكثير من الأسرار وتؤثر بشكل مباشر على سمعة ومسار حياة الزوجين والأبناء.
ولفت في هذا السياق إلى أن القرار يضمن سرية الإجراءات والمعلومات حفاظاً على خصوصية الأسرة وضمان استقرارها ومستقبل الأبناء، حيث نص صراحة على سرية إجراءات ومعلومات الوساطة في المسائل الشرعية، ومنع الوسيط الشرعي أو لأي طرف من أطراف الوساطة في المسائل الشرعية أو أيِّ شخص آخر شارك فيها من الإدلاء بشهادة ضد أيٍّ من أطراف النزاع في أية مسألة وصلت إلى علمه من خلال إجراءات الوساطة.
وساطة شرعية مؤطَّرة قانونيا
إلى ذلك أكدت المحامية سهى الخزرجي أن قرار تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية يضمن حقوق الطرفين المتخاصمين وخاصة المرأة الحريصة على استقرار أسرتها وصيانة سمعتها وحفظ مصلحة أبنائها.
وأشارت الخزرجي إلى أنه من شأن هذا القرار تخفيف الضغط على المحاكم الشرعية كون المأمول منه معالجة الخلافات الأسرية والتوصل لحلول ودية والحد من حالات الطلاق، خاصة في حال كان طرفي النزاع حريصان على تجنب المحاكم وإجراءاتها التي تأخذ وقتا طويلا، ولا يريدان إلحاق الضرر ببعضهما ولا بأطفالهما.
وقالت "نحن بأشد الحاجة لهذا النوع من الوساطة الشرعية التي يؤطرها القانون من أجل حل النزاعات الأسرية، خاصة وأن القانون يضمن حقوق الطرفين في الحصول على العدالة والنزاهة والسرية في عملية الوساطة بينهما".
 الحد من تفاقم الخلافات الأسرية
وقال المحامي عبد الرحمن الخشرم إن القرار الصادر من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية هو وسيلة مهمة لتحقيق العدالة الناجزة ويحد من تفاقم الخلافات الأسرية حيث يمتاز القرار  بالدقة في تحديد نطاق تطبيق الوساطة في المسائل الشرعية في أي مرحلة من مراحل الخلافات أو النزاعات الشرعية.
وأكد أهمية صدور قرار تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية كإجراء مرادف لسير الدعاوى امام المحاكم الشرعية حيث يمنح أطراف الدعوى الحق  في التوجه للوساطة كبديل عن السير في إجراءات الدعوى الشرعية، مما يشكل تحولًا في مجال تطبيق العدالة في المسائل الشرعية ويحد من تفاقم النزاعات.
ونوه إلى أن القرار حدد تفصيلًا الاشتراطات المطلوبة للوسيط وقيده وكيفية تعيينه او اختياره وكذلك حالات تنحيه وحالات عزله وحدد للأطراف محل الخلاف بأن لهم الحق في اختيار الوسيط وكذلك رسم القانون مراحل ومدة الوساطة وحالات انتهاء الوساطة وأعطى الوسيط الحرية في كيفية تنفيذ إعمال الوساطة بالطريق القانوني الشرعي حيث لم يلزمه بطريقة معينة ملزمة بقدر ما ترك له الحرية في إجراء وتنفيذ أعمال الوساطة في المسائل الشرعية.