اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف حكم نهائي للمحكمة الإدارية العليا، أن الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر قرارات كان من شأنها «أخونة الجامعات المصرية» عن طريق «تقارير ذاتية» يتم كتاباتها عن أساتذة الجامعات كي يتمكنوا من صرف بدل الجامعة المقرر لهم بقوة القانون.
وجاء في الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة عام 2013 وأيدته المحكمة الإدارية العليا في جلستها السابقة، أن قرار وزير التعليم العالي الإخوانى بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه مرسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة، باطل لا يتفق وصحيح القانون والمبادئ المكفولة دستورياً.
وأكدت المحكمة أن بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة من الوزير، وأن نظام جماعة الإخوان استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب، واغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع من خلال اجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسى معين.
وقالت المحكمة إن أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير الوزارة وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية، فمفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجيا من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب، فالأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي ولا يجوز التسلط على أدق بيانات العلماء الشخصية.
تعود تفاصيل الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم عندما أقام عدد من الأساتذة طعنا لإلغاء قرار وزير التعليم الإخواني الذي أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة.
وقالت المحكمة إن المشرع جعل الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ولكل منها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، كما قرر زيادة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات بالنسب الواردة بالجدول المرفق بالقانون واشترط شرطين لصرف ذلك البدل: أولها التفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس للعمل بجامعاتهم بحد أدنى 4 أيام أسبوعياً للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، وثانيها عدم تقاضيهم أي مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ولم يفوض المشرع رئيس مجلس الوزراء أو وزير التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات وضع شروط أخرى لاستحقاق هذا البدل، ومن ثم فلا يعتد بأية ضوابط أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أية جهة على خلاف ما قرره المشرع.