اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث الأموال العامة من إحدى السيدات بالمنيا لقيامها بالإشتراك مع آخر فى الإتجار غير مشروع بالنقدالأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام احديالسيدات وشقيق زوجها يعمل بإحدى الدول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" من خلالالثانى وإرسالها للأولى عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد لتقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرىخارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظاتالأخرى ، من خلال حوالات بريدية أو نقداً مقابل عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوكبالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى المتواجدحالياً بالخارج كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 52 مليون جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.