ماجد الفطيم تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020
أبرز النتائج
-
انخفاض إيرادات المجموعة بوجه عام بنسبة 3% إلى 17,3 مليار درهم إماراتي وبنسبة 27%
قبل
احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1,6 مليار درهم إماراتي -
ماجد الفطيم للتجزئة تسجل زيادة في الأرباح بنسبة 4% و18% قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك -
ارتفاع مبيعات كارفور عبر المنصات الإلكترونية بنسبة 263%
-
افتتاح 5 متاجر، و3 مراكز لتلبية الطلبات عبر الانترنت لكارفور -
تسريع التحول الرقمي بإطلاق منصات إلكترونية جديدة تتضمن "السوق الإلكترونية" لمبيعات كارفور ومنصتي "اشتريها
إلكترونيًا وتسلمها بنفسك من المتجر" و"أحدث أزياء هذا الموسم تصلكم إلى باب البيت". -
مواصلة تنفيذ مشاريع مراكز التسوق الجديدة ضمن خطط التوسع بافتتاح مركز التسوق "متاجر المصلّى" في الشارقة -
إطلاق تجربة "سينما السيارات" من
"ڤوكس سينما" في مول الإمارات -
تعاون مع حكومة دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي
محلياً خلال جائحة كوفيد-19 من خلال تأسيس المزارع مائية للبيع بالتجزئة داخل متجر كارفور وبرنامج دعم أصحاب المزارع الصغيرة -
الحفاظ على التصنيف الائتماني عند درجة "BBB"
وفق أحدث تقارير "ستاندرد آند بورز"
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أغسطس 2020:
أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن
المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم، عن نتائجها التشغيلية والمالية المدققة للأشهر الستة الأولى من عام 2020، وقد أدى اضطراب الأعمال التي ترافق مع صعود مستويات الحذر لدى المستهلكين الناتج عن جائحة كوفيد-19 إلى تسجيل
المجموعة لإيرادات إجمالية وصلت إلى 17,3 مليار درهم إماراتي، واحتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1,6 مليار درهم إماراتي. بما يمثل انخفاضاً بنسبة 3% و27% على التوالي. فيما انخفضت قيمة أصول المجموعة بنسبة 4% لنحو 61,8 مليار درهم إماراتي.
وانقسم النصف الأول من العام الجاري إلى فترتين متباينتين
وذلك تحت تأثير جائحة كوفيد-19. حيث استهلت "ماجد الفطيم" عام 2020 بأداء أعلى من التوقعات على مستوى جميع وحداتها التشغيلية. إلا أن النصف الثاني من شهر مارس قد شهد انتشار جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى الإغلاق المؤقت للوجهات وتطبيق القيود على السفر وحرية الحركة،
ونتج عن ذلك تحديات في سلاسل التوريد كان لها تأثيرها السلبي على الأعمال التجارية على مستوى العالم. وعلى الرغم من ظروف الاقتصاد الكلي، إلا أن أعمال الشركة شهدت نمواً قوياً في مجال تجارة تجزئة المواد الغذائية بنسبة 4% و18% في الإيردات والأرباح قبل احتساب الفوائد
والضرائب والإهلاك والاستهلاك على التوالي.
وفي تعقيب له على إعلان النتائج المالية للنصف الأول من عام 2020، قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة":
"لا شك أن الأزمة التي اجتاحت العالم منذ مطلع العام الجاري ألقت بآثارها
السلبية على الجميع. في ماجد الفطيم وعلى مدار الأعوام الماضية
نجحنا في بناء نموذج عمل مستدام يتسم بصلابته وتنوع قطاعاته وأنشطته مما يؤهلنا إلى الصمود أمام مختلف الظروف الاستثنائية. إن
المنهجية المالية
المنضبطة والإدارة
التي تتحلى بالمرونة والسرعة في إتخاذ القرارات، بالإضافة إلى عزيمة والتزام ثرواتنا البشرية
مكنتنا من الاستجابة للوضع الراهن بصورة فورية، وتصحيح المسار من خلال عدد من الإجراءات
التي تتضمن
خفض التكاليف وتعزيز قدراتنا الرقمية لتلبية الطلب المتسارع على مختلف المنصات الرقمية. وقد مكنتنا هذه التدابير من تخفيف التبعات
السلبية لجائحة كوفيد-19 على أدائنا، والحفاظ على تصنيفنا الإئتماني عند درجة "BBB."
وأضاف بجاني:
"بينما نشهد مؤشرات إيجابية لاستعادة
وتيرة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً، تبقي معالم التعافي الكامل للاقتصاد غير واضحة. ونسعى للعب دورنا في إعادة بناء ثقة العملاء
التي تمثل المحور الرئيسي لدفع عجلة الاقتصاد. ولتحقيق ذلك، يجب علينا التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء والاستمرار في تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة بالإضافة
إلى
مضاعفة جهودنا لتعزيز القطاعات والأسواق التي نعمل بها."
وحرصت "ماجد الفطيم"
منذ بداية الجائحة على تعزيز تفاعلها مع كافة الجهات المعنية ومن بينهم الحكومات في الأسواق التي تتواجد فيها. وسارعت الشركة
في دولة الإمارات بالتحرك وبشكل عاجل لتطوير نماذج عملها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصحة والسلامة وفق تعليمات الجهات الرسمية المعنية. كما عملت على إعادة تدريب أكثر من 1000 من موظفي دور العرض السينمائي والمواقع الترفيهية وتحويلهم إلى عمليات كارفور
لمواكبة التطورات التي نشأت بسبب الأزمة، وتلبية الزيادة الهائلة في طلبات تجزئة المواد الغذائية عبر الإنترنت. ولتعزيز نهجها الذي يتمحور حول تقديم أفضل مستويات الخدمة للعملاء، دخلت "ماجد الفطيم" في شراكات استراتيجية لزيادة تحسين خدمة توصيل طلبات كارفور عبر الإنترنت،
بما في ذلك التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وشركة "أرامكس" ومؤسسة "تاكسي دبي".
وبهدف دعم جهود الأمن الغذائي المحلي وضمان إيجاد سلسلة توريد مستدامة، تعاونت "ماجد الفطيم" مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات
لتوفير المنتجات الزراعية محلياً في متاجر كارفور بدولة الإمارات من خلال فتح قنوات توزيع جديدة لأكثر من 6000 مزرعة صغيرة ومتوسطة الحجم لضمان وجود إمدادات مستدامة من الفواكه والخضراوات الطازجة على مستوى جميع متاجر كارفور في دولة الإمارات. كما دخلت "ماجد الفطيم"
في شراكة مع حكومة دولة الإمارات لإطلاق ثالث مزرعة مائية تابعة لكارفور، والتي تستهلك مياهاً أقل بنسبة 90 بالمئة من الكمية التي تستخدمها المزارع التقليدية لتوفير ما يقرب من 10 كجم من الأعشاب والخضر الصغيرة الطازجة يومياً، أي ما يعادل كمية المحصول الناتج عن زراعة
نحو فدان واحد من الأراض الزراعية.
وتستكمل هذه المبادرات جهود "ماجد الفطيم" التي تركز بشكل أساسي على تحقيق التنمية المستدامة كمسار لتحقيق انتعاشة اقتصادية تتسم بالمرونة،
حيث تظل الشركة ملتزمة بتحقيق أهداف استراتيجية الاستدامة الخاصة بها، بما في ذلك تحقيق
استراتيجية "المحصّلة الإيجابية" التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الفوائد البيئية، من بينها ترشيد استهلاك المياه
والحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، وذلك إلى جانب تعهدها بالتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام
الواحد على مستوى عملياتها بحلول عام 2025.
ونظراً لظروف الإغلاق التي فرضتها إجراءات التباعد الاجتماعي، حرصت الشركة على تعليق تحصيل القيمة الإيجارية للمتاجر في 27 مركزاً للتسوق في
خمسة أسواق بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستأجرين أثناء فترة الإغلاق المؤقت. كما قامت الشركة بتسريع عمليات التحول الرقمي لتعزيز قدراتها عبر الإنترنت وتوفير قنوات بيع مبتكرة للمستأجرين والشركات الصغيرة عبر منصات جديدة تمكنهم من التواصل مع عملائهم، وشمل
ذلك اطلاق "السوق الإلكترونية"، ومنصة "أحدث أزياء هذا الموسم تصلكم إلى باب البيت" وتطبيق "ذات" الخاص بعرض وبيع أحدث الأزياء، والذي سيفتتح متجره الأولى في مول الإمارات في وقت لاحق من العام الجاري.
أداء وحدات الأعمال
ماجد الفطيم العقارية:
سجلت العقارات انخفاضاً بنسبة 25% من حيث الإيرادات و26% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الأشهر
الستة الأولى من عام 2020، لتصل إلى 1,5 مليار درهم و1,1 مليار درهم على التوالي.
كما شهدت أعمال مراكز التسوق انخفاضاً في الإيرادات بسبب الإغلاق المؤقت للوجهات في جميع أنحاء الدولة والقرار
الاستباقي بتعليق تحصيل القيمة الإيجارية خلال نفس الفترة. لكنها تشهد حالياً انتعاشة تدريجية عبر تزايد الإقبال على الوجهات التابعة للشركة بحلول نهاية النصف الأول من العام.
وشهدت الفنادق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" انخفاضاً بنسبة 41% في معدلات الإشغال بسبب الإغلاق وانخفاض الطلب بسبب قيود السفر وإغلاق الحدود.
ماجد الفطيم للتجزئة: على الرغم من الظروف الطارئة في النصف الأول من هذا العام، سجلت أعمال كارفور نمواً قوياً، وارتفعت الإيرادات بنسبة
4%
لتصل إلى 15,1 مليار درهم إماراتي، بينما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
بنسبة18
% لتصل إلى 709 مليون درهم إماراتي.
وقد تحققت تلك النتائج على الرغم من أن معظم المتاجر الفعلية كانت تعمل في إطار ساعات مخفّضة منذ شهر مارس 2020 وفقاً لإجراءات التباعد المجتمعي التي فرضتها الجهات الرسمية المعنية. ويعد ذلك مؤشراً قوياً على صلابة نموذج عمل ماجد الفطيم في قطاع تجزئة المواد الغذائية.
كما شهدت هذه الفترة أيضاً تحولات سريعة نحو الرقمنة المدفوعة بمعدلات تطبيق سريعة للتقنيات الرقمية. حيث زادت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 263% في جميع الأسواق التي تعمل فيها الشركة،
حيث ساهمت بنسبة 3% من إجمالي إيرادات كارفور. وقد كان للجهود المبكرة التي بذلتها "ماجد الفطيم" لحماية استقرار أعمالها مستقبلاً وتعزيز قدراتها الرقمية أثرها الكبير في تمكين الشركة من الاستجابة سريعاً للمتغيرات التي طرأت على توجهات العملاء. وفور بدء انتشار الجائحة،
تحركت الشركة وبشكل عاجل لتكثيف حضورها الرقمي بالتزامن مع تعزيز قدراتها على إنجاز الطلبيات وتسليمها من خلال
إطلاق
3
مراكز جديدة لتلبية الطلبات عبر الانترنت وتفعيل 53 متجر لتوصيل الطلبات. كما افتتحت
5 متاجر جديدة، مما أسهم في تحقيق معدلات نمو وتلبية طلبات العملاء.
ماجد الفطيم للمشاريع:
كانت ماجد الفطيم للمشاريع من الأكثر تأثراً بتبعات الجائحة، حيث انخفضت نسبة إيراداتها بنحو 46% وبنسبة 199% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لتصل إلى 690 مليون درهم و-135 مليون درهم على التوالي.
ويعود هذا الانخفاض بنسبة كبيرة إلى إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجهات الرسمية بسبب الجائحة، الأمر الذي تطلب
إغلاق وجهات الترفيه والسينما لفترة طويلة. ومع ذلك، وعلى غرار أعمال مراكز التسوق، بدأ العملاء في نهاية الربع الثاني من عام 2020 بالعودة مجدداً وتدريجياً للاستمتاع بما تقدمه المواقع الترفيهية في الوجهات التابعة للشركة.
وبرهنت "ماجد الفطيم" مجدداً على مرونتها وقدرتها على الابتكار باطلاق تجربة "سينما السيارات" في
"ڤوكس سينما" في مول الإمارات، والتي استقبلت 3000 زائراً منذ افتتاحها.
الاستثمارات المستقبلية
وتواصل "ماجد الفطيم" دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في إطار جهودها نحو التعافي واستعادة النشاط خلال النصف الثاني من عام 2020، مع الحفاظ على نهج منضبط للإدارة المالية. وتؤكد
"ماجد الفطيم" على التزامها التام تجاه الأسواق التي تعمل فيها، وتسعى في ذات الوقت إلى تقديم المنتج المناسب إلى السوق في الوقت المناسب بما يوفر أقصى قيمة ممكنة للعملاء والمستأجرين.
وتواصل الشركة خططها التوسعية في الأسواق الرئيسية، مع الإعلان عن مواعيد جديدة لافتتاح مول عُمان وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة. وتواصل
ماجد الفطيم للتجزئة توسيه حضورها
الفعلي في الأسواق الحالية. كما ستفتتح الشركة ثلاثة متاجر سوبر ماركت في أوزبكستان هذا العام، مسجلةً بذلك دخول أول علامة تجارية عالمية للبيع بالتجزئة إلى دول آسيا الوسطى. وبالإضافة إلى ذلك، ستفتتح شركة ماجد الفطيم للمشاريع 55 صالة
"ڤوكس سينما"
جديدة في النصف الثاني من العام الجاري.
التمويل
تمتلك "ماجد الفطيم" سجلاً طويلاً وممتداً من العمل وفق نهج حكيم لإدارة المخاطر المالية. وقد أتاحت الميزانية العمومية القوية للشركة القدرة على المحافظة على مركزها المالي القوي وسيولتها
النقدية حتى في ظل هذه الظروف الطارئة والاستثنائية، مع توافر احتياطات نقدية كافية لتغطية احتياجاتها التمويلية الصافية لمدة تصل إلى 46 شهراً دون أي عرقلة لتنفيذ خططها المعدة سلفاً. كما تمتلك ماجد الفطيم ملفاً خفيفاً فيما يخص استحقاق الديون وذلك خلال السنوات
الثلاث المقبلة، مع عدم وجود أي دين مادي مستحق حتى عام 2023.
وعلى الرغم من الصعوبات الحالية التي تواجه الاقتصادي الكلي، فقد حافظت الشركة على تصنيفها الإئتماني للشركة عند درجة
BBB
بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بحسب أحدث تقارير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني. وهذا يعيد التأكيد على وضع السيولة المالية السليم للشركة، ومرونة نموذج أعمالها المتنوع،
والنهج الاستباقي والسريع لمعالجة أزمة كوفيد -19 والإدارة المالية الحكيمة.