ويتولى المستشار مصطفى شفيق رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى خلفا للمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، كما يتولى المستشار سرى الجمل رئاسة محكمة استئناف القاهرة، خلفا للمستشار أيمن عباس، ويصبح المستشار عادل أحمد بعبش رئيسا لمحكمة استئناف طنطا خلفا للمستشار أحمد صبرى يوسف.
وينضم إلى تشكيل المجلس أعضاء جدد للمرة الأولى هم: المستشار عبد الجواد هاشم، والذى اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض نائبا ثانيا لرئيس المحكمة، كما ينضم إلى المستشار يحيى نصير لتشكيل المجلس بعد أن أصبح رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، وكذا المستشار عادل أحمد بعبش بعد أن أصبح رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.
ويصبح تشكيل مجلس القضاء الأعلى بعد الحركة القضائية الجديدة كالتالى، المستشار مصطفى شفيق رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً للمجلس، المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار عبد الجواد هاشم النائب الثانى لرئيس المحكمة، المستشار سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار يحيى على نصير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار عادل أحمد بعبش، رئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار نبيل صادق النائب العام.
>أكبر حركة بالهيئات القضائية فى 30 يونيو.. السيسى يقرر تعيين 8 رؤساء لـ"الاستئناف" ورئيسا لـ"النقض والدستورية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة".."السلطة القضائية"عقبة أمام الجدد ومخاوف من خفض سن التقاعد
>
>