وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم رفض مقترح بيع المياه، لأنه من غير المعقول أن يتم بيع المياه لأنها ملك الشعب وتمتلكها الدولة، وقرار زيادة الرواتب بيد رئيس الوزراء، ويتم دراسته عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى يقوم برفعها لوزارة المالية، وتقوم المالية برفعها لرئيس الوزراء، وليس وزير الرى نهائيًا.
وانتقد المصدر موقف نقيب المهندسين من أزمة وزارة الرى، حيث إنه يعلم تماما بأن الزيادة ليست فى يد وزير الرى أو أى وزير وإنما بقرار من جهات مختصة بهذا الأمر .
وكان الدكتور حسام مغازى وزير الرى، قد عقد لقاء مع المهندسين المعينين فى دفعة 2014 من كل أنحاء الجمهورية على مدار 4 ساعات، بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية من كل أنحاء الجمهورية لمناقشة إجراءات تحسين أوضاع المهندسين بالوزارة
ووافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين على إحالة الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، للتحقيق، بعدم تلبية مطالبهم نحو تحسين أحوالهم.
من جانبها أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أنها ستبذل كل الجهد لتصحيح المسار الحالى لمجلس النقابة، خاصة بعد أن قامت الوزارة منذ أسابيع بتحويل المخالفات التى رصدها المهندسون والتى قام بها مجس النقابة الحالى إلى النائب العام ليقوم بالتحقيق فيها، كما ستبذل قصارى جهدها لتعود النقابة معبرة عن جموع مهندسى مصر، وليس فئة أو شريحة منهم، كما ستمد يد العون لها لتطوير المهنة والارتقاء بها.
>- جولات لوزير الرى بالإسكندرية والبحيرة لتفقد مشروعات الوزارة.. حسام مغازى: إحالتى للتحقيق غير قانونى.. وتوقيع عقد المكتب الاستشارى لسد النهضة مارس الجارى
أخبار متعلقة :