كتب : محمود عباس منذ 51 دقيقة
عقدت مبادرة "بعد الرحيل" التي أطلقتها عدد من الأحزاب والقوى السياسية، مؤتمرها لعرض مقترحاتها حول المشهد السياسي والاقتصادي والأمني بعد رحيل الرئيس محمد مرسي من منصبه.
وناقشت المبادرة في أولى جلسات المؤتمر ملفي العدالة الاجتماعية والأمن الداخلي، وتحدث المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي عن رؤيته لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية الذي غاب في عهد الإخوان، بحسب قوله،.
وأوجز علي رؤيته في الحق في المعرفة وتداول المعلومات، إلى جانب التعليم وضرورة التعامل معه كقضية عابرة للانحيازات الحزبية، بالإضافة إلى وجود الطابع الاجتماعي في علاقات العمل والذي يجبر مشرعو القانون على الانحياز للطرف الأضعف في علاقة العمل.
وأكد علي على ضرورة الاهتمام بمؤسسات العدالة الاجتماعية، المتمثلة في النقابات والاتحادات والروابط والتعاونيات، وتفعيلها بشكل كامل لكونها تنظم صفوف العمال وتدافع عن حقوقهم، إلى جانب حسم العديد من القضايا الشائكة وعلى أموال التأمينات الاجتماعية، وسياسات الدعم، مؤكدا أن تلك القضايا تحتاج إلى مؤتمر قومي للاقتصاد المصري لحسمها.
وأضاف علي أنه يجب النظر في العدالة الضريبية التي لا تحمل الفقير دفع الضرائب أكثر من الغني، بالإضافة لإعادة التوازن العقدي والمالي لأراضي الدولة، والذي يكفل لنا سداد كفاة ديوننا، فضلا عن الاهتمام بالصناعات الصغيرة وصغار المنتجين والحرفيين والحرفيين.
وفي سياقٍ متصل، ربط الدكتور شادي نصير عودة الأمن الداخلي للبلاد بتحول منظومة الشرطة من منظومة سلطوية إلى منظومة خدمية تهدف لضمان الاستقرار للشعب.
وعرض نصير مجموعة من المحاور التي وضعتها الأمم المتحدة كنموذج لقيام الشرطة بدورها في خدمة الشعب، وبدأها بالتزام الشرطة بسيادة القانون، من خلال الاتفاق السياسات الأمنية والأهداف والغيات مع القيم الديمقراطية والقوانين والدستور وامتناع الشرطة عن تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون مهما كانت سلطة مصدرها والتحقق من الصفة القانونية لأي تعليمات قبل البدء في تنفيذها والالتزام بالقانون بغض النظر عن مكانة المشتبه فيه أو الجاني، فضلا عن عدم استخدام القوة إلا في الضرورة القصوى.
وأضاف نصير، أنه لابد أن تقوم الشرطة بحماية الحقوق الخاصة بسلامة وأمن المواطنين، إلى جانب المواطنين إعلاء قيمة الشراكة المجتمعية الفعالة، بالإضافة إلى اعتماد قيم وقواعد النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد، فضلا عن احترافية وجودة العمل الشرطي.
وفي الجلسة الثانية للمؤتمر، استعرضت المبادرة الأطروحات الخاصة بحل المشاكل المتعلقة بسيناء، حيث أوصى الدكتور عماد جاد ،الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، بضرورة مراجعة الجزء الخاص بالملحق الأمني لمعاهدة السلام، والمتعلق بانتشار القوات المصرية في المنطقة "ج" بسيناء، إلى جانب المشروعات الخاصة بتعمير سيناء وحل إشكالية أهل سيناء بصيغة غير الصيغة الأمنية.
واتفق اللواء أحمد رجائي عطية، الخبير العسكري، مع جاد في ضرورة إعادة النظر في معاهدة كامب ديفد، مؤكدا أن القانون الدولي يتيح كافة سبل حماية الأرض حتى وإن تطلب الأمر استخدام أراضي الجار، بحسب قوله، لافتا إلى أن أهمية الاستقلال الوطني، الذي نفتقده، لحل مشكلة سيناء.
وأوصت الجلسة، في ختامها، بضرورة تشكيل لجنة عاجلة متخصصة لحماية مصر من الخطر التاريخي والجوغرافي.
يذكر أن مؤتمر "بعد الرحيل" سوف يستمر في الانعقاد غدا لمناقشة عدد من الملفات، على رأسها ملف السياسة الخارجية والإصلاحات الدستورية والطرح السياسي لفترة ما بعد رحيل الرئيس مرسي.
أخبار متعلقة :