وأجاب عن سؤال حول أن وقف بناء سد النهضة مطلب شعبى وليس سياسيا فهل سيتم طلب طرح هذا الأمر؟ قائلا "لو بدأنا من هذه النقطة ستكون نقطة فشل وصياغة الأمر بهذا الشكل ستكون فاشلة ونقطة فشل للمستقبل وليس للماضى، لأن الماضى له سلبيات وإيجابيات، ولا يجب أن نحمل أنفسنا أكثر مما يجب".
ولفت - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب وصوله العاصمة السودانية الخرطوم، لحضور اجتماعات سد النهضة الإثيوبى - إلى وجود تطورات حدثت على الأرض، مضيفا أن هناك أمورا متصلة بمصر والسودان، وأن مصر حدثت بها تغيرات بالغة منها السلبى والإيجابى وأنه بالتالى لابد أن ننظر للأمور نظرة واقعية بعيداً عن الفرضيات المطلقة التى إذا اعتمدنا عليها فلا يوجد ما يقتضى التواصل والتشاور.
وأكد أننا نعمل من منطلق الثقة فى أشقائنا وتفهمهم للشواغل المصرية، وأنه علينا أن نصل للحل الذى يرضى الأطراف، مؤكداً أن الأمر مرتبط بالوفاء بالتعهدات وليس مسألة بناء سد النهضة أو عدم بنائه، مع وجود الضمانات التى تجعل الأمر مستقرا.
وردا على سؤال "هل انتقال الملف من الجانب الفنى إلى الجانب السياسى بهدف الإسراع فى الدراسات؟"، أكد وزير الخارجية، أنه لا توجد فكرة من انتقال الملف من جهة إلى أخرى، مشددا على أن مصر دولة مؤسسات وأن هناك ارتباطا وتواصلا وتشاورا مستمرا بين كافة المؤسسات.
وأوضح أن العنصر السياسى لم يبتعد فى أى لحظة من المشاورات الفنية التى تتم من خلال المتخصصين، لافتاً إلى أن الوفد يضم قانونيين من عناصر وزارة الخارجية وجهات أخرى فى الدولة، مضيفا أن هناك منحى تفاوضيا فنيا هو السائد يتم من خلاله تناول إجراءات فنية بحتة، وأن هذا المسار لم يصل إلى نقطة التقدم المأمولة والمحددة بناء على اتفاق الخرطوم.
وقال "علينا أن نرى الآن كيف يتم إعادة نظرة الدول الثلاث ليس إلى مضمون اتفاق الخرطوم ولكن إلى الاتفاق كوحدة متكاملة داخلها عدد من العناصر التى يجب أن تكون منفذة بالتزام شامل، وما بداخله من تفاصيل يتم السير قدماً فيها بنفس الدرجة، حتى لا تطغى نواحٍ على نواحٍ أخرى أو نفقد الارتباط بين العناصر المختلفة للاتفاق، حتى لا يختل ويصبح غير قادر على مواجهة التطورات والاحتياجات الخاصة التى تقيم الميزان الدقيق للاتفاق الموقع التى تراعى الالتزامات والمصالح للدول الثلاثة".
أخبار متعلقة :