كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 31 دقيقة
أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأسماء أعضاء المجلس القومي للعدالة والمساواة، وهو المجلس الذي يُعد بمثل آلية مؤسسية لتعزيز مبادئ المواطنة، من خلال صياغة رؤية شاملة لمنع كافة أشكال التمييز، ووضع استراتيجيات وقائية وسياسات شاملة تحول دون نشوء الأزمات، وتواجه المشكلات ذات الأبعاد الدينية من خلال حلول جذرية لتلك المشكلات.
وأكد "قنديل"، أن تفعيل وحماية مبدأ المواطنة، وتشجيع السياسات التي تُحقق العدالة والمساواة، هدف من الأهداف الرئيسية للحكومة، فضلا عن أنه يعد مبدأ دستوريا أساسيا في دستور 2012 يجب تطبيقه، كما أن قيمة المواطنة وكيفية تفعيلها ترتبط ارتباطا وثيقا باستكمال مسار الثورة المصرية التي قامت من أجل رفعة شأن المواطن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء، أن اختيار الأعضاء الخمسة والعشرين للمجلس تم في إطار تشاوري، وهم من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة والنزاهة والعطاء في مجالات عمل المجلس.
ومن المنتظر أن يدعو رئيس الوزراء أعضاء المجلس إلى اجتماع يرأسه الدكتور قنديل بمقر مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مدة العضوية في هذا المجلس هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وسوف يختار المجلس في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس.