كتب : محمد مجدي منذ 8 دقائق
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري دعوى الناشط مالك مصطفى ضد الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة إلى هيئة مفوضى الدولة.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 12339 لسنة 67 قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء قد جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية.
وأضافت الدعوى أن تلك الزيادة أثرت في أسعار التيار الكهربائي على المستوى الاقتصادي للمواطنين حيث يظهر من التقسيم السابق أن أكثر الفئات عرضة للزيادة هم الأسر الفقيرة في الريف والعمال والموظفين وجميعهم من محدودي الدخل، ومعه يبطل ادعاء جهة الإدارة بعدم المساس بمحدودوي الدخل وإعفائهم من أي زيادة في أسعار الكهرباء.
أخبار متعلقة :