كتب : أحمد ربيع وطارق صبري منذ 4 دقائق
بدأ، منذ قليل، لقاء وفد من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق، مع المستشار محمود محيي الدين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي بوزارة العدل، للوقوف على التحقيقات التي تجرى مع عدد من القضاة على رأسهم المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية، صاحب حكم عدم الاعتراف بالمستشار طلعت عبدالله النائب العام.
وقال المستشار محمد عبد الرازق لـ"الوطن"، إن اللجنة لا تدافع عن قاضٍ منحرف، فمن أخطأ يحاسب، ولكن لاحظنا أن هناك تعنتا ضد عدد من القضاة بسبب مواقفهم الرافضة لوجود النائب العام والمطالبة باستقلال القضاء، مشيرا إلى أن عدم غلق التحقيقات معهم يؤثر على ترقياتهم ويهدد مستقبلهم.
وأضاف: كنا نربأ بإدارة التفتيش في عهد المستشار زغلول البلشي، وهو أحد قضاة تيار الاستقلال، أن تتخذ هذا المنحى ضد القضاة وتتعنت ضدهم وتعاملهم بقسوة.
وطالب "عبد الرازق" بإلغاء إدارة التفتيش القضائي، ونقل تبعيتها لمجلس القضاء الأعلى، كما طالب بإلغاء وزارة العدل لتدخلها في شؤون القضاء.