كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبه امين ومحمد حمدي منذ 11 دقيقة
وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إعمالا لمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا وفقا لرقابتها السابقة على القانون، وقرر المجلس إرسال القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية للتأكد من إعمال مقتضى قرارها.
وقال الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، عقب الموافقة، إن المجلس قرر إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مطابقته للملاحظات التي أبدتها المحكمة.