"الجنايات" تستمع لشهود النفي في قضية "فساد الطيران المدني"

كتب : هيثم البرعي منذ 45 دقيقة

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالعليم عطية، جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، المتهمين بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران"، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولار .

كان المتهمون المُخلى سبيلهم، حضروا إلى مقر المحكمة بصحبة فريق الدفاع عنهم، وبدأت الجلسة بإثبات حضورهم في قفص الاتهام.

استمعت المحكمة إلى أحد شهود النفي، ويدعى "حسن محمد علي"، والذي قال إنه كان يعمل مهندس طيران قبل أن يُحال للمعاش، وأضاف أنه كان عضوًا في لجنة التقييم الأولى الصادر بها قرار وزير الطيران بتاريخ 23 يونيو 2003، واطلع على سجلات الصيانات التي تمت على الطائرتين موضوع الدعوى، كما اعتمدت على القيمة المتوسطة المذكورة في المرجعين الأمريكي والإنجليزي على أساس متوسط السعر بالنسبه للإنتاج وتاريخ الصنع، وأشار إلى أن تحديث وتحديد الأسعار انتهج نفس الأسس التي انتهجتها لجنة التقييم الأولى كما أن المبالغ التي أنفقت على الصيانة تم حسابها سواء في لجنة التقييم أو في لجنة تحديث الأسعار، وأن عرض شراء الطائرتين الذي قدمته شركة "جي تي باور" الأمريكية كان أفضل العروض ومساو لعرض الشركة السعودية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم الإضرار العمدي بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب في خسائر قدرت بـ9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكيًا، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين أضروا بأموال الجهة التي يعملون بها، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بـ9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكيًا، من جراء تقدير المتهم الأول قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وبيع المتهم الثالث بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جي تي باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.