كتب : أحمد البهنساوى وصالح إبراهيم منذ 17 دقيقة
أصدرت رئاسة الجمهورية ورقة مفاهيمية حول مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي، أشارت فيها الى أن الأهداف الأساسية لمشروع القانون المنتظر إرساله إلى مجلس الشورى، غدا، تتمثل في تمكين المجتمع الأهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وحرياته وتشجيعه ودعمه.
كما تضمنت الأهداف الأساسية توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الشفافية والمسؤولية، فضلا عن احترام الدستور والقانون بحيث يمثلان الإطار الحاكم والمرجعية التي يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الأهلي وبين المجتمع والدولة.
ومن الأهداف تحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر ما بعد الثورة في الانفتاح على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري وكذلك إتاحة دور فاعل للمصريين في الخارج في الاشتراك في العمل الأهلي ودعم دور المجتمع الأهلي باعتباره أحد أدوات القوى الناعمة لمصر.
وتطرقت الورقة إلى أهم ما يتضمنه مشروع القانون من نصوص وهي إنشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة والحد من سلطات الجهات الإدارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات، فضلا عن تقوية دور الاتحاد الإقليمي والاتحاد العام كخطوة أولى في الاعتماد على الرقابة الذاتية في المجتمع المدني والاعتراف بالأشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الإعتبارية، كذلك السماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج بمجرد الإخطار وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب وتوحيد جهات المتابعة وتحديد إطار زمني للبت في التقاضي عند الخلاف وإرساء مبدأ الشفافية بإتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية.
ومن ضمن ما تضمنه مشروع القانون من نصوص أن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في عضوية مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وقراراتها.
أخبار متعلقة :