كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة منذ 1 دقيقة
قال المركز المصري لحقوق الإنسان إن جماعة الإخوان المسلمين وبقية أعضاء التيار الإسلامى يجنون ثمار انفرادهم بوضع الدستور، وإقصاء كل التيارات السياسية الأخرى، مما أدى إلى ظهور دستور معيب ومشوه وبه العديد من الثغرات.
وأعرب المركز، في بيان له، عن أسفه جراء محاولات تسييس أحكام المحكمة الدستورية العليا، الخاصة بمنح أفراد الجيش والشرطة التصويت فى الانتخابات تأكيدا لحقوق المواطنة. كما أعرب المركز، عن أسفه من سعى التيارات الإسلامية إلى الهجوم الدائم على الدستورية العليا، ومحاولة اغتيالها بزعم إصدار أحكام سياسية، والتأثير على إرادة الناخبين، وإقحام المؤسسة العسكرية والشرطية فى المعترك السياسي.
وأضاف المركز، أن ذلك أدى إلى قيام الدستورية بإبداء عدد من الملاحظات الخاصة بها على عدد من القوانين نتيجة مخالفة هذه القوانين التى وضعها مجلس الشورى الذى يسيطر عليه جماعة الإخوان والسلفيين وسط تواجد عدد قليل من التيارات المدنية للدستور الذى وضعته هذه التيارات وسط محاولات مستمية للدفاع عنه وخروجه للنور فى تحدى كامل للقوى السياسية.
واعتبر المركز، أن هذه المحاولات التى يصر عليها تيار الإسلام السياسي تعد ترسيخا لهدم مؤسسات الدولة، وتعكس تناقضا لما يصرح به الرئيس محمد مرسي بحرصه الدائم على بناء دولة المؤسسات فى الوقت الذى يتساهل فيه مع بعض أنصاره فى حصار مؤسسات الدولة، والهجوم عليها، على حد قوله.
وأكد المركز، على ضرورة الخروج من المأزق الحالى بوقف مناقشة كل القوانين المعروضة أمام مجلس الشورى، والاكتفاء بالالتزام بكل ما قدمته الدستورية العليا من ملاحظات بشأن قانونى مباشرة الحقوق السياسة وقانون مجلس النواب، من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت، وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية يتبناها الرئيس مرسي وقبل حصول تيار معين على أغلبية مجلس النواب حتى لا تتحكم المصالح الضيقة للأحزاب على حساب مصلحة الوطن، وضرورة تحقيق التوافق المجتمعى فى القضايا المهمة.
وشدد المركز، على أهمية توعية المجتمع بخطورة ما وصلت إليه الأوضاع السياسية، وأهمية التوافق من أجل الخروج من المأزق الراهن، وإنقاذ البلاد من منحدر التفكك والتشرذم، وإجراء تحول ديموقراطى حقيقي.
لفت المركز الانتباه إلى المخططات التى تواجه الدولة المصرية، وخاصة تفشي العناصر الجهادية والإجرامية فى سيناء، ومشروع إقليم قناة السويس، وأزمة مياه النيل وسد النهضة فى اثيوبيا، تهريب السلاح عبر الحدود "المصرية - الليبية، والحدود "المصرية - السودانية" من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى، والذى لم يقدم الدكتور محمد مرسي أى مؤشرات على الالتزام به.