كتب : حسن حسين منذ 29 دقيقة
أكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أنه في حالة رفض اللجان القضائية مقترح تعديل قانون السلطة القضائية الذي تمت الموافقة عليه منذ يومين، فإنه يجب عليها تقديم مشروع تعديل قانون جديد للسلطة القضائية بشرط أن يكون عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل، وفقا للتسلسل القانوني للتشريعات القانونية.
وأضاف فهمي، خلال تصريحاته بمطار القاهرة الدولي، اليوم قبل سفره إلى البحرين للمشاركة في المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي أنه كان هناك مشروع سابق لتعديل قانون السلطات القضائية اقترحه المستشار حسام الغرياني.
وقال إن المجلس وافق منذ يومين علي قانون تعديل السلطات القضائية وتمت إحالته إلى اللجنة الدستورية لعرضه على الهيئات القضائية وأخذ رأيها تجاه التشريعات الجديدة، مضيفا أنه سيتم أخذ توصياتها التي توصي بها بعد عرض القانون عليها.
وقال إنه يتوجه علي رأس وفد إلى البحرين للمشاركة في المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي في إطار تبادل الخبرات والزيارات بين المجلس، مشيرًا إلى أن المؤتمر يبدأ غدا ويستمر حتى بعد غد بالبحرين، وأنه سوف يجري العديد من اللقاءات والمباحثات مع رؤساء مجالس الشورى من الدول المختلفة في إطار تنمية العلاقات مع الدول العربية والإفريقية.