كتب : محررو «الوطن» منذ 9 دقائق
أثارت ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى تسلمها مجلس الشورى أمس لمراجعتها، ردود فعل صاخبة بين القوى السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بحق رجال الشرطة والجيش فى التصويت، واعتبرتها القوى المدنية صفعة جديدة للنظام، فيما وصفتها الأحزاب الإسلامية بـ«كارثية ومسيّسة». وطالبت حملات «معاً لحل المحكمة الدستورية العليا، والاستقلال الكامل للقضاء، ومعاً لمحاسبة الزند وعبد المجيد محمود»، المحسوبة على الإخوان، بحل المحكمة الدستورية، وأن تتولى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مسئولياتها.
وكشفت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، أن «الشورى» سيخاطب المؤسسة العسكرية والمخابرات الحربية، والأمن الوطنى، لعقد جلسات استماع الأسبوع القادم لعرض رؤيتهم فى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تمنح لرجال الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات بموجب ملاحظات المحكمة الدستورية، وأوضحت أن المجلس سيأخذ بالنص الوارد من المحكمة حال الموافقة عليه من المؤسسات الأمنية، ما يتطلب تقديم «معلومات كاملة» عن أعداد المجندين وضباط الشرطة والجيش الذين يحق لهم التصويت.
وانقسم النواب حيال الملاحظات، فبينما وصف أعضاء أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط تخويل «الدستورية» الحق للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات بأنه «مسيّس» لعرقلة الانتخابات، تساءل ناجى الشهابى، عن حزب الجيل: كيف نعطى الحق لرئيس الجمهورية، ورئيس المؤسسة التشريعية المشاركة فى التصويت، ونحرم الشرطة والجيش؟
واعتبر قادة الأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ حكم «الدستورية» بعدم دستورية 13 مادة فى قانونى الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، بأنه يعكس «عجز» الشورى عن إصدار التشريعات، وأنه «صفعة جديدة» للنظام الحاكم. وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع: «الحكم يكشف أن نواب الشورى مجموعة من الهواة». ورحّب اتحاد «المصريون بالخارج» بالقانون، وقال صلاح يوسف، المنسق العام لجاليات المصريين فى الخارج، «أعاد حقنا فى الترشح والتصويت».
فى المقابل، وصف تنظيم الإخوان قرار «الدستورية» بالـ«مصيبة» والـ«مسيّس»، وقال قياديون بالتنظيم إن تنفيذه «مستحيل» من الناحية العملية ويدفع بالمؤسسة العسكرية للانقسام، كما وصفته أحزاب إسلامية، منها البناء والتنمية والوطن والنور وتحالف الأمة، بـ«الكارثى والمسيّس».