انطلاقًا من التعاون بين مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بجمهورية مصر العربية ومركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية، وفى إطار مذكرة التعاون الموقعة بين المركزين، يعقد المركزان مؤتمرًا مشتركًا بعنوان "اتحاد دول الخليج العربى.. آفاق المستقبل" بالقاهرة، يوم الخميس 27 فبراير الجارى، بقاعة المنتزه ـ فندق انتركونتننتال سيتى ستار القاهرة ـ مدينة نصر.
> ويعد هذا المؤتمر هو الأول ضمن سلسلة من المشروعات البحثية المشتركة التى اتفق المركزان على تنفيذها خلال السنوات المقبلة، ويمثل الانطلاقة الأولى لاتفاقية التعاون التى وقعها الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، وضياء رشوان، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، والتى تتضمن المشاركة فى تنظيم الندوات وتبادل الإصدارات والاشتراك فى المشروعات العلمية والبحثية والتدريبية، واستقبال الباحثين والخبراء على الجانبين.
ويشارك فى هذا المؤتمر عدد من المسئولين المصريين والخليجيين من بينهم ممثل عن وزير الخارجية وممثل للأمين العام لجامعة الدول العربية، وسفراء دول مجلس التعاون بالقاهرة، وكوكبة من المفكرين والخبراء والباحثين من الجانبين.
> ويسلط المؤتمر الضوء على جملة من الاعتبارات الخاصة بأهمية الاتحاد الخليجى، منها: أن مشروع اتحاد دول الخليج هو المشروع الوحيد المطروح الآن على ساحة العمل التكاملى العربى، ويسير فى خط إيجابى رغم واقع الحال العربى، ومن ثم يعيد هذا المشروع الثقة بإمكانية نجاح التجارب الوحدوية فى المنطقة العربية.
إضافة إلى أن اتحاد دول الخليج يمثل الخيار الضرورى لدول مجلس التعاون الست للتعامل مع المخاطر والتهديدات البازغة فى منطقة الخليج والعالم العربى، فى ظل موجة الاضطرابات والتحديات التى يشهدها الإقليم، كما أن هذا الاتحاد لم يأت من فراغ، بل هو امتداد طبيعى لمجلس التعاون، الذى يمثل كيانًا فرعيًا عربيًا ناجحًا حقق العديد من الإنجازات، إضافة إلى أنه بمثابة إقرار للبند الرابع فى النظام الأساسى لمجلس التعاون الخليجى والذى ينص على أن الوصول إلى الوحدة هو أحد الأهداف الأساسية بين دول المجلس، مما يعنى أن الطموح بالاتحاد لم يكن غائبا عن فكر القادة منذ التأسيس فى مطلع الثمانينيات من القرن العشرين. ويعد هذا الاتحاد التطور الطبيعى لدول الخليج على غرار العديد من المنظمات الإقليمية، التى نشأت فى ظروف مشابهة لنشأة المجلس مثل الاتحاد الأوروبى.
وفى هذ السياق، يركز مؤتمر القاهرة على الضرورات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية للاتحاد الخليجى، مع التأكيد على ضرورة أن هذا الاتحاد سيضمن سيادة واستقلال كل دولة من الدول الأعضاء مع الحفاظ على مكتسباتها ونظامها السياسى والاقتصادى وهويتها الثقافية والحضارية والتاريخية، ودون المساس بأى من هذه الجوانب.
> وسوف يستعرض المؤتمر فى إطار المحور السياسى، الرؤى والتصورات السياسية للاتحاد، والضرورات السياسية لإقامته فى ظل التطورات الدولية والإقليمية، وما يضيفه من فرص ومزايا لدوله فى ظل حاجتها إلى بلورة سياسة خارجية موحدة، وبما يحفظ مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويساعد على زيادة قدراتها التفاوضية مع العمالقة الدوليين الجدد، إضافة إلى الحاجة للتحرك الجماعى إزاء المتغيرات الإقليمية وموجة الاضطرابات فى بعض دول المنطقة، وكذلك استجابة لتطلعات الشعوب والنخب الخليجية، مع اختيار أفضل الصيغ الاتحادية الملائمة بعد استعراض تجارب الاتحادات القائمة واقتباس جوانب الإيجاب وتلافى جوانب السلب.
فيما يركز المحور الاقتصادى على الضرورات الاقتصادية للاتحاد الخليجى فى ظل الكتل الاقتصادية العملاقة، كما يتناول العائد الاقتصادى المترتب على الانتقال إلى مرحلة الاتحاد، ومردود العلاقات الاقتصادية الخليجية مع التجمعات الاقتصادية الكبرى، وسبل انتقال دول المجلس إلى مرحلة اقتصادات العولمة واقتصادات المعرفة وإعادة هيكلة الناتج الوطنى بما يحقق تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مع الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، ومواجهة خلل التركيبة السكانية، وتوطين الوظائف لمواجهة معضلة البطالة، وإقامة الصناعات الملائمة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وسوف يركز المحور العسكرى، على مشروعات التكامل العسكرى بين جيوش دول المجلس الست، وإعادة تخطيط الأولويات فى مشتريات السلاح وأنظمة التسليح، مع التركيز على تطوير القدرات الدفاعية لدول الخليج بما يمكنها من الحفاظ على سيادتها واستقلالها ومصالحها الاستراتيجية، وبما ينعكس بمزيد من التوازن فى المنطقة فى ظل التهديدات والأخطار الإقليمية، والبحث فى صيغ تطوير قوات درع الجزيرة لتكون اللبنة الأولى لبناء جيش خليجى موحد، مع تطوير قوات خليجية ذكية، ومشروعات التصنيع العسكرى، وبحث إمكانية بناء شراكات عسكرية مع القوى العربية، لتعزيز إمكانات التأمين الاستراتيجى فى منطقة الخليج.
فيما يركز المحور الأمنى على الضرورات الأمنية للاتحاد الخليجى، وصور التعاون الأمنى المطلوبة لمواجهة التهديدات والمخاطر الأمنية المشتركة، وتعزيز التصدى الجماعى لكافة الأشكال المتعددة للجريمة، وبحث إمكانية استحداث وتطوير صيغ وهياكل أمنية اتحادية لمواجهة جماعات الإرهاب والعنف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتفاقم الاضطرابات والمخاطر الأمنية نتيجة للمتغيرات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وظهور تنظيمات وخلايا وشبكات تكفيرية فى المنطقة.
وتشهد الجلسة الختامية للمؤتمر التى تجرى تعقد عنوان "أهمية اتحاد دول الخليج العربى للدول العربية" استعراضًا للبعد العربى فى مشروع الاتحاد الخليجى، وأهمية هذا الاتحاد للدول العربية الأخرى، وأهميته فى رفد ودعم جامعة الدول العربية، ودوره فى تعزيز ودعم العمل العربى المشترك.
وفى هذه الجلسة، يجرى إلقاء الكلمات الرسمية من كبار المسئولين والسفراء بالتبادل مع المفكرين والخبراء.
من جانبه، صرح الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أنه اختار القاهرة لانطلاق برنامج المركز الذى يحمل عنوان "اتحاد دول الخليج: آفاق المستقبل" ولعقد أول فعالية فى هذا البرنامج الطموح والذى يتضمن العديد من الفعاليات، بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كون مصر هى الشقيقة الكبرى حاضنة العروبة والإسلام، ولما لها من دور تاريخى فى الدفاع عن قضايا الدول العربية، ولما تكنه دول الخليج من مودة وتآخى مع الشعب المصرى الشقيق وحكومته، واحترام لخياراته ولذلك احترمت دول الخليج اختيار الشعب المصرى وآزرته عندما قام بثورة 25 يناير 2011، وبالقدر نفسه احترمت خياره عندما قام بثورة 30 يونيو 2013، وستظل هذه الدول وفية وحريصة ومحبة لهذا الشعب العربى النبيل صاحب الحضارة والتاريخ فهو الدرع الواقى للدفاع عن العروبة والإسلام، متمنيًا المزيد من التعاون البناء مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذى وصفه بالمركز العريق والذاخر بالكفاءات المرموقة على مستوى الوطن العربى وفى الخارج.
وعلى الصعيد نفسه، رحب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث وباستضافة القاهرة لأولى فعاليات برنامج مركز الخليج للأبحاث حول الاتحاد الخليجى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن مصر ترحب بالأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجى، لافتًا إلى أن مصر ستظل على عهد للوفاء لأبناء العروبة أينما كانوا وستظل تقف إلى جوار دول الخليج العربية باعتبار أن منطقة الخليج هى منطقة أمن قومى عربى لا يمكن التفريط فيها أو التهاون بشأنها تحت أى ظرف من الظروف، داعياً إلى المزيد من تقوية أواصر العمل العربى المشترك خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدول العربية، معتبرًا التوجه نحو الاتحاد الخليجى هو دعم للعمل العربى المشترك وفى الاتجاه نحو الوحدة العربية الكبرى، وشكر حكومات وشعوب دول مجلس التعاون على الوقوف إلى جانب مصر فى المرحلة الحالية خاصة بعد ثورتى 25 يناير 30 يونيو، وأعرب عن تفاؤله للتعاون مع مركز الخليج للأبحاث فى المستقبل.
>
أخبار متعلقة :