كشفت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية، أمس، عن مفاجأة جديدة في قضية محاكمة الخلية السرية لتنظيم الإخوان بالإمارات، حيث تقدم شهود الإثبات بالقضية، وهم ضباط أمن دولة، بأدلة جديدة دعمتها اعترافات المتهمين بالانتماء إلى الخلية، أثبتت أن الخلية الإخوانية حولت 2 مليون دولار إلى الفرع الرئيسي للجماعة في مصر، بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأشارت الأدلة إلى أن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، كان حلقة الوصل في عملية تلقي التعليمات من الفرع الرئيسي للتنظيم داخل مصر.
وأوضحت صحيفتا "الخليج" و"ذي ناشيونال" الإماراتيتين، أن "الأدلة، وهي أقراص مدمجة عثر عليها خلال تفتيش منازل أعضاء الخلية، احتوت على مواد خاصة بجهاز أمن الدولة الإماراتي حصل عليها أحد أعضاء الخلية من ضابط أمن دولة عن طريق الخطأ؛ حيث كان الضابط عضو مجلس إدارة أحد الأندية الإماراتية وطلب من سكرتير اللجنة الثقافية في النادي، وهو أحد المتهمين، تصوير إحدى الفعاليات وأعطاه (فلاش ميموري) لنقل الفعالية عليه، وكان يحتوي على ملفات سرية متعلقة بجماعة الإخوان وتنظيماتهم ومعلومات أمنية قام المتهم بسرقتها وإعطاها لأعضاء الخلية للاستفادة منها".
وأضافت الأدلة الأخرى التي تم العثور عليها، أن الأقراص تحتوي أيضًا على جانب من المعلومات الأمنية حول جهاز أمن الدولة الإماراتي، حيث كانت تحتوي على الدورات التدريبية حول كيفية التعامل مع استجوابات أمن الدولة، تم إعدادها في مصر ونقلها أحد أفراد الخلية لآخر التقى به عند "الشاطر" في مصر، إضافة إلى اعترافات المتهمين بالانتماء إلى التنظيم الرئيسي في مصر، وخضوعهم وتلقيهم الأوامر له مباشرة، كما أن التنظيم في مصر كان هو من يوافق على قبول الأعضاء الجدد في التنظيم الإماراتي.
وأكدت "ذي ناشيونال"، أن "المتهمين اعترفوا أيضًا، من خلال الأدلة، بأن الهدف كان جمع الموارد المالية للتنظيم في مصر، وأنهم بالفعل وجهوا مبلغ 2 مليون دولار لدعم الجماعة في مصر، بطلب من الجماعة نفسها، في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والشورى، وكان المتفق عليه 6 مليون دولار، إلا أنه تم إرسال 2 مليون دولار فقط".
وأوضح أحد المتهمين أن طلب الأموال جاء نتيجة عجز التنظيم في مصر عن جمع الأموال اللازمة من خلال اشتراكات الأعضاء، وأن 80% من الأموال التي كانت تجمعها "خلية الإمارات" كانت تحول إلى مصر، في حين يخصص المبلغ المتبقي لصالح الخلية الإماراتية.
وأضافت الأدلة: "اعترف متهم آخر بأنه وحده حول في إحدى المرات 90 ألف درهم إماراتي و10 آلاف ريال عماني لدعم الإخوان في انتخابات مجلس الشعب، فيما اعترف آخر أنه حول 203 ألف درهم"، وتابعت: "واعترف أحد المتهمين أن التنظيم كان يقدم الدعم الفني والخبرة المهنية لمشروع (النهضة)، الذي مثل المحور الرئيسي للدعاية الانتخابية للرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك لحزب (الحرية والعدالة) ولسياساته".
وصرحت الأدلة، "اعترف متهم آخر أن (الفلاش ميموري) كان يحتوي على مواد أمنية وملفات وصور لمبنى عسكري ودورات أمنية وصور لمواطنين".
أخبار متعلقة :