اليوم السابع
حصل "اليوم السابع" على مستندات تكشف قيمة الرواتب التى تقاضاها العديد من المستشارين بوزارة التضامن الاجتماعى، خلال عهد النظام السابق، إضافة إلى البدلات التى حصلوا عليها عن حضور اللجان، حيث شملت القائمة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى السابق للوزارة، والذى قام بالإشراف على جمعية الإخوان المسلمين خلال تولى الدكتورة نجوى خليل الوزيرة السابقة، حيث يحصل الدمرداش على راتب شهرى فى غير أوقات العمل الرسمية بقيمة 19 ألف و963 جنيهًا، إضافة إلى بدلات حضور اللجان، وبدلات انتقال تصل إلى 1000 جنيه للجنة الواحدة، وفقا للقرار الوزارى رقم 30 بتجديد ندبه للعمل مستشارًا للوزيرة السابقة.
ووفقًا لأحد المصادر بالوزارة، فان الدمرداش شغل 5 قيادات بالوزارة، ومنها عضو بمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وعضو مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، وعضو بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وعضو بلجنة اختيار القيادات، وكذلك المستشار القانونى للوزارة، حتى قام الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، بإلغاء ندب عمل الدمرداش بالوزارة مع العديد من المستشارين لتوفير النفقات، باستثناء كونه عضوًا بمجلس أمناء المؤسسة القومية للحج، حيث سيقوم الوزير بإعادة تشكيلها خلال الأيام المقبلة.
فيما تضمنت قائمة رواتب المستشارين فادى كمال شوقى كيرلس نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى السابق للوزارة لقطاع الشؤون الاجتماعية، حيث يحصل على 13 ألف و284 جنيهًا، وذلك فى غير أوقات العمل الرسمية، وكذلك سعاد السيد عبد الرحيم مستشارة للوزيرة بقطاع الشئون الاجتماعية، وتحصل 3752 جنيهًا، حيث تم ندبها من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية للعمل بالوزارة خلال عهد الوزيرة السابقة.
أكد مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، أن المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة كان يتقاضى أكثر الرواتب بالوزارة خلال عهد النظام السابق، نظرًا لقرابته من جماعة الإخوان المسلمين، وإنه من قام بالإشراف على إشهار جمعية الإخوان المسلمين، فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، حيث كان يشغل المستشار القانونى للوزيرة السابقة فى عهد حكومة الإخوان.
أوضح المصدر، أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن، قام بإلغاء ندب العديد من المستشارين للعمل بالوزارة توفيرًا للنفقات، إضافة إلى استبعاد غير المتخصصين من المناصب القيادية، حيث تم استبعاد ما يقرب من 12 مستشارًا، إضافة إلى مساعديهم، وأنه تم توفير ما يقرب 453 ألفًا و915 جنيهًا من المكافآت المخصصة للمستشارين شهريًا، بالإضافة إلى توفير 289 ألف جنيه من أموال الوكالة المصرية للمعونات الأجنبية، بجانب إلغاء تخصيص سيارة لموظف بمفرده، وذلك لترشيد النفقات من خلال توفير البنزين وصيانة السيارات، والتى قد تصل إلى 350 ألف جنيه سنويًا.