كتب : عبدالعزيز المصري الثلاثاء 22-10-2013 17:16
تنتظر وزارة المالية تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون لتعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، لإضافة 29.7 مليار جنيه حزمة أول من خطة التحفيز الاقتصادي، وتشمل20.1 مليار جنيه استثمارات حكومية تنفذ خلال العام المالي الحالي، مع تخصيص 9.6 مليار جنيه اضافية لشراء السلع والخدمات ودعم بند المنح والأجور والتعويضات.
من جانبه، قال أحمد جلال وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، أن التعديل لن يكون الأخير وهناك تعديلات أخرى سيتم إجراؤها الفترة المقبلة على الموازنة، مشيرا إلى أن الحزمة الإضافية لن تدفع عجز الموازنة العامة للدولة للتراجع.
لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتقليصه إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي، بدلا من 14% العام الماضي، وذلك عبر الحكومة مساعدات الدول العربية البالغة 12 مليار دولار ول منها للقاهرة 7 مليارات.
التعديلات تتضمن إعفاء المحال التجارية التى تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه أو إيجارها عن 100 جنيه شهريا
وبشأن البند الإضافى المنتظر التصديق عليه، قال الوزير إنه يوجه لشراء السلع والخدمات بقيمة 9.6 مليار جنيه ليصبح 40.1 مليار بدلا من 30.7 مليار جنيه أما القيمة المتبقية البالغة 20.1 مليار توجه لإنشاء 131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وتوسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة.
من جانبه، دعم الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة مقترحات وزارة المالية، وقال إن زيادة مخصصات السلع يدعم تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، واشترط جودة أن تسرع وزارة المالية فى تحديد الشرائح المستحقة للدعم وفقا للتشريح الجديد، التى تعده الوزارة حاليا حتى تضمن الحكومة عدم إهدار تلك المليارات دون جدوى.
من جانب آخر، كشف وزير المالية عن مفاوضات جارية حاليا مع دول عربية للحصول على مساعدات إضافية خلال الفترة القادمة، متوقعا أن تحصل الحكومة المصرية على مساعدات عربية دون تحديد توقيت أوقيمة للمساعدات، لافتا إلى تشجيع المستثمرين العرب على زيادة استثماراتهم في مصر.
أخبار متعلقة :