كتب : محمود حسونة الأربعاء 09-10-2013 22:03
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مساء اليوم، ورشة عمل لمناقشة "القضاء العسكري والمدنيين.. حدود الاختصاص ومدى الاستقلالية" وذلك ضمن خطة المجلس في إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
من جانبه قال محمد فايق، رئيس المجلس، في كلمته بافتتاح الورشة، إن المجلس صدم بصدور أحكام عسكرية ضد 50 مدنيا مؤخرا، وأنه لا بديل عن إعادة محاكمة المدنيين المسجونين أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت بحقهم.
وحول المشاركة المجتمعية، أكد فايق أنه لن تكون هناك مشاركة إلا بعد أن يتم التراجع عن الاعتداءات المتتالية على مؤسسات الدولة.
وتابع فايق، أن هذه المناقشات تأتي في ظروف دقيقة يمر بها الوطن، واختلطت فيها ظروف كثيرة بعد ظهور العنف والإرهاب، مؤكدًا أن هذا يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المجلس.
من جانبه قال جورج إسحاق، أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية يعد إخلالا بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التي أكدتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف أن الورشة تصدر عنها بعض التوصيات التي تخص المحاكمات العسكرية للمدنيين سيتم إرسالها جميعًا للجنة تعديل الدستور.