قال المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة الاقتصادية، إنه تم إضافة 3 دوائر استئنافية جديدة ليصل عدد الدوائر إلى 13 دائرة استئنافية و10 دوائر مدنية، و3 جنح ودائرتين جنايات، ويصل عدد القضاة العاملين بالمحكمة 92 مستشارًا، حتى يتمكن القضاة من سرعة الفصل فى القضايا المتراكمة التى يصل إجمالها ما يزيد عن 4 آلاف قضية مدنية ومئات من قضايا الجنح، وطالب عبد اللاه بحسن التعامل مع الجمهور.
وأوضح أن أغلب القضايا التى تنظر بالمحكمة الاقتصادية قضايا منازعات بين العملاء والبنوك، الملكية الفكرية، والبورصة وسوق المال، والتمويل العقارى، والمنازعات وبصفة عامة الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 120 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
وطالب عبد اللاه من مستشارى المحكمة الاقتصادية، الرجوع للخبير المختص للفصل فى القضايا وتحديد المسمى الوظيفى له سواء خبير زراعى أو ملكية فكرية، على أن يكون من المدونين بجدول خبراء المحكمة الاقتصادية عند الحاجه له فى المسائل الفنية غير القانونية، مشيرًا إلى أن القانون أعطى الحق للقاضى لاستدعاء الخبير ومناقشته فى بعض النقاط العير واضحة فى تقريره بدلا من إعادة القضية له مره أخرى.
وأكد أن جلسات المحكمة الصباحية ستكون فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، والجلسات المسائية فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مع مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد فى الإقلال من شطب القضايا وانتظار حضور الخصوم بقدر الإمكان.
> ونوه عبد اللاه، أن المحكمة الاقتصادية اكتسبت شهرة عالمية وأن زوارها من مختلف دول العالم.
من جانبه، قال المستشار محمد شادى، عضو هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية، إن الجمعية عقدت عقب اكتمال النصاب القانونى، وتم مناقشة توزيع العمل على نحو مرض للأعضاء .