كتب : محمد سليمان منذ 52 دقيقة
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، رفضها للتعديلات التي أجرتها لجنة العشرة على مواد التعليم بدستور 2012 والتي تدرسها حاليًا لجنة الخمسين، وعلي رأسها إلغاء المادة 214، الخاصة بتشكيل مجلس وطني للتعليم يكون مسؤولاً عن وضع السياسات والاستراتيجيات ومعايير تقييم الأداء وجودة الأداء بالنسبة للعملية التعليمية بجميع مكوناتها ويكون في نفس الوقت جهة رقابية على أداء وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي ، والبحث العلمي وضمان التكامل بينهم، ومدى التزامها بالسياسات التعليمية الموضوعة من قبل المجلس.
وأوضحت في بيان لها اليوم، أن الهدف من المادة، ألا يكون التعليم في مصر حقل تجارب لكل وزير يقوم بتوجيهة وفق هواه، كما كان يحدث قبل ثورة يناير، بحسب البيان.
وشددت النقابة على رفضها لإلغاء المادة 12، والتي تنص على التزام الدولة بتعريب العلوم والمعارف الحديثة في كافة المجالات، معتبرة أن ذلك كان سيحدث نهضة كبيرة في مجال التعليم، وسحيقق فائدة للطالب والمعلم والباحث في مختلف المجالات العلمية، إلى جانب إثراء المعلوم والمعارف في مصر بكل جديد في المجالات العلمية على مستوى العالم.
وطالبت النقابة، بإعادة الجزء المحذوف من المادة 61، والخاص بإلزام الدولة بالقضاء على الأمية في مصر خلال مدة الـ10سنوات، معربة عن استيائها من تركها بدون تحديد مدة، قائلة: "نفس النص الذي عانينا منه في دستور71".
ورفضت النقابة التعديل المطروح على المادة 53 من الدستور والخاصة بتشكيل النقابات المهنية والذي يجيز فرض الحراسة على النقابات في حالة صدور حكم قضائي، وهو مالم تجيزه المادة الأصلية، واصفة ذلك بالردة عن طريق الحريات النقابية، ويضع النقابات تحت سلطة أي نظام سياسى بما يسمح له بحلها في حالة خلافها معه في الرأي عند مطالبتها بحقوق أعضائها وهو ما يعيد للأذهان شبح القانون 100 الذي استخدمه النظام السابق في تجميد العمل النقابي في مصر لأكثر من 20 عامًا، ما أدى إلى تدهور المهن وضياع حقوق أصحابها وإهدار أموال النقابات المهنية.
أخبار متعلقة :