أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن تحديد الحد الأدنى للأجر بـ1200 جنيه هو خطوة على طريق طويل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق أول مطالب العمال وبذلك تكون الحكومة قد حققت أول أهداف الثورة.
وأضاف أبو عيطة فى تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أنه لم يعد مقبولاً الآن أن تكون علاقات العمل هشة و"لن نسمح بهذا" خاصة فيما يتعلق بالعاملين المؤقتين فى الجهاز الادارى للدولة، والذين لطالما عانوا طويلا من الأجر الوهمى وأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعمل على دراسة ملفات هذه الفئة.
كما أوضح أبو عيطة أن 1200 كحد أدنى للأجر هو أفضل ما يمكن أن تقدمه الحكومة حتى الآن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مضيفاً أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أول يناير المقبل.
أخبار متعلقة :