كتب : خالد عبدالرسول الأربعاء 18-09-2013 15:17
هددت قيادات عمالية بإجراءات تصعيدية في حالة إلغاء نسبة الـ50 للعمال والفلاحين المقررة لهم في البرلمان، وكشفت أمانة العمال بحزب التجمع عن أنها تلقت وعدا من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور، بالحفاظ على نسبة الـ50% عمال وفلاحين، مع وضع ضوابط لعدم استغلالها بشكل سيئ.
وقال مصطفى نايض، أمين العمال بالحزب، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم بحضور عدد من القيادات العمالية، عندما استشعرنا بمحاولة بعض الفئات، تهميش العمال والفلاحين في الدستور، التقينا بعض أعضاء لجنة الخمسين في مقر الشورى، وأخذنا وعدا من عمرو موسى، رئيس اللجنة، أنه لن يهمش العمال وأنه ستضاف نسبة الـ 50% عمال وفلاحين مع وضع بعض الضوابط"، مشيرا إلى أن العمال مع وجود ضوابط لأننا ضد أن يستغل أحد هذه الصفة وربما يكون ضد مصالح العمال".
وأضاف "نايض" في حالة خلو الدستور القادم من نسبة العمال الفلاحين سنلجأ للإجراءات القانونية والتصعيدية، للتصدي لمحاولات عدم تمثيل هذه الطبقة العريضة، مشيرا إلى أنه "لا استقرار إلا باستقرار العمال، ولن يستقر العمال إلا بعد الحصول على حقوقهم، كما أنه يجب أن نضع في الاعتبار أنه من حق العمال أن ينشئوا نقاباتهم بحرية دون تدخل من الجهات الحكومية".
وطالب "نايض" بوضع نص صريح في الدستور يشير "لالتزام الدولة بحد أدنى وأقصى للأجر حتى يكون العامل مستقرا في حياته اليومية ويستطيع أن يقدم لأسرته احتياجاتها الأساسية من مأكل وملبس وخلافه، وكذلك يجب على الدولة أن تلتزم بالعدالة الاجتماعية وتوفير مستوى معيشي ملائم للمواطن المصري، ولابد من أن يكون لكل عامل وحرفي غير مثبت في عمل معين تأمين اجتماعي، ولابد من وجود نص يفرض على الدولة عدم إنقاص أي مكسب أو حق حصل عليها العمال في القوانين السابقة، وإلزام القطاع الخاص بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيما يتعلق بحقوق العمال".
وقال: فوجئنا بسؤال من بعض أعضاء لجنة الخمسين، أنكم تطالبون كثيرا بحقوق العمال، لكن أين الواجبات، وكان ردنا أن الدولة لا تترك العمال دون الحديث عن واجباتهم وذلك في كل التشريعات، هذا فضلا عن لوائح الجزاءات ، لكن ليس هناك من يعاقب بأحد سبب عدم إعطائه لحقوق العمال".
وأكدت فاتن أبوالدهب، من أمانة عمال التجمع، على ضرورة ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1200، وطالب على فتوح، رئيس النقابة العامة المستقلة للنقل البري، باستبدال كلمة تلتزم بكلمة تكفل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في دستور 2102، وإزالة النص الخاص بربط الأجر بالإنتاج".