كتب : محمود عباس منذ 23 دقيقة
بدأ التيار الشعبى المصرى، اليوم، حملة توثيق وجمع لوقائع الانتهاكات الأمنية التى قد تكون تمت بالتجاوز للقانون خلال الفترة السابقة، وذلك فى إطار ما تم الاتفاق عليه فى لقاء قيادات التيار مع أحمد المسلمانى مستشار الرئيس الذى جرى مؤخرا.
ودعا التيار الشعبى، في بيان أصدره اليوم، كل أعضائه وجمهوره وعموم المواطنين لإرسال أي انتهاكات موثقة تمت ضد "مواطنين مصريين أو معارضين سلميين، مع ذكر مكان وقوعها ومن جرت معه وملابساتها التفصيلية، وتحديد اسم المسؤول عن واقعة التجاوز إذا كان معلوما".
وحدد التيار حدا أقصى لتلقى هذه الوقائع الموثقة عبر البريد الإلكترونى المخصص لذلك الغرض الجمعة 20 سبتمبر، وذلك لتبدأ بعدها عملية تدقيق وتنقيح هذه الوقائع والتقدم بما يتم التأكد منه لمؤسسة الرئاسة للمطالبة بالتحقيق فيها ومحاسبة أى مسؤول عن أى تجاوز أو انتهاك أمنى مخالف للقانون.
وأكد التيار فى دعوته على التزامه بخط دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية فى مواجهة أى عنف أو إرهاب، مع تشديده على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم التوسع فى الممارسات الأمنية بما يجعلها تمتد لمواجهة المواطنين العاديين أو المعارضين السياسيين الملتزمين بالسلمية.
كما أشار التيار لأن هذه الخطوة تأتى فى إطار ما تم طرحه من موضوعات مع أحمد المسلمانى، وأنها تأتى كضمانة للتمسك باستعادة دور الأمن فى حماية أمن الوطن والمواطن لا فى التغول على حساب السياسة والديمقراطية والحريات، فى ظل ما يتردد من مخاوف تتعلق باستعادة سياسات بوليسية وقمعية قد تتسع تدريجيا إذا لم تواجه بمحاسبة الدولة لأى مسؤول عن مخالفة القانون.